صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
دشن القطاع الإداري لمؤسسات الدولة، اليوم، في صنعاء مشروع دليل تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات تحت شعار “المسؤولية أمانة”.
وفي التدشين، ألقى عضو المجلس السياسي الأعلى، جابر الوهباني، كلمة أكد فيها أهمية المشروع .. مشيداً بجهود القطاع الإداري في هذا الإنجاز، الذي يأتي في إطار جهود بناء الدولة اليمنية الحديثة.. مؤكداً دعم رئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى للجهود التي تسهم في بناء دولة النظام والقانون.
وعبَّر عن الثقة بالجهود المخلصة التي تسعى إلى أن يلمس المواطن ثمرات تلك الجهود على الواقع العملي.. وقال: “نحن على ثقة بقدراتنا على بناء دولة الحق والعدل، وأن التضحيات كفيلة بتحقيق الكثير والكثير للشعب اليمني، ونؤسس لانطلاقة مهمة تخدم شعوب المنطقة”.
وثمن الوهباني باسم المجلس السياسي الأعلى الجهود، التي تسهم بفعالية في بناء الدولة اليمنية الحديثة.
وفي التدشين عبَّر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، عن الشكر للجهود التي بُذلت في تنظيم الفعالية والعمل النوعي الذي به يمكن أن تخطو مؤسسات الدولة خطوات ثابتة لتطوير نشاطها وعملها التنظيمي.
وخص بالشكر مدير مكتب رئاسة الجمهورية، ووزير الخدمة المدنية والتأمينات، وكل المتفاعلين والشخصيات التي تسهم في بلورة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، التي وجدت طريقها اليوم للعمل والتواصل على مستوى كافة مؤسسات الدولة.
وتوجَّه بالتقدير والتحية لكل من يشارك بفاعلية ويتفاعل مع مؤسسات الدولة وتطويرها، لقائد الثورة، السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، ولفخامة المشير الركن مهدي المشاط، الذي يترأس اللجنة العليا للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
من جهته ألقى مدير مكتب رئاسة الجمهورية أوضح فيها ان الهدف من المشروع الذي يرتبط بالمواطن ويلامس همومه، معالجة مشكلة من أهم المشاكل التي انطبع بها الأداء الإداري للدولة فيما مضى، والمتمثل بتطويل الإجراءات وتعقيد المعاملات التي تتنقل بين أروقة الوزارات والمؤسسات، وتمر بدهاليزها المتشعبة وإجراءاتها المعقدة ودوراتها المستندية وتوقيعاتها الكثيرة، وذلك بإنشاء دليل تبسيط الإجراءات، الذي أخذ وقتاً طويلاً من الإعداد والمراجعة والتنقيح وتم تجريبه والتدّرب عليه”.
وذكر أن هذه الخطوة جاءت بعد تدشين دليل واستمارة وآلية القوانين واللوائح والقرارات، وكذا مدوَّنة السلوك الوظيفي التي تؤسس لعمل مؤسسي راقي وأداء مهني وسلوكي وأخلاقي مسؤول.
ولفت حامد إلى أنه يجرى حالياً استكمال النماذج والآليات والورش للتدريب على تطبيقها بشكل موحَّد ومتدرج في كل مؤسسات الدولة، من قِبل الخدمة المدنية، لتصبح سلوكاً وممارسة عملية، وواقعاً ملموساً تؤتي ثمارها على واقع العمل، ويلمس المواطن والشعب قيمتها وأثرها من خلال جودة العمل، وتسهيل تقديم الخدمات وتبسيط الإجراءات.
واستعرض مدير مكتب رئاسة الجمهورية ما تم إنجازه مع عدد من الجهات التي بدأ بعضها بالتطبيق والتنفيذ العملي للمشروع وهي الجهات الأكثر خدمة وملامسة للمواطنين كالأراضي والجمارك والضرائب، والتجارة والصناعة وغيرها.
وأكد حرص القطاع الإداري للدولة على أن يكون العمل متقناً لتصحيح واقع مؤسسات الدولة وتطويرها وبنائها والارتقاء بها بما يخدم المواطن ويمكنه من استخراج ثرواته ويستثمر جهود وقدرات أبنائه وينميها في ظل جو عملي مريح، وأداء دقيق يخدم أهدافاً واضحة ويمنع التدخل الأجنبي والارتهان للغير والارتجال وتفصيل المناصب والقوانين التي تحول دون وجود عمل مؤسسي يرتقي ويتنامى في خدمة المواطن ويلبي طموحات الشعب.
ولفت حامد إلى أن هذه الجهود تتوازى مع ما حققته القوات المسلحة من انتصارات كسرت هيبة أمريكا وغطرسة أذنابها.
الى ذلك أشار وزير الخدمة المدنية والتأمينات، سليم المغلس، إلى أن مشروع الدليل الإرشادي لتطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات، يأتي في إطار توجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى للإصلاح الإداري للدولة، خاصة ما يتعلق بتبسيط الإجراءات وتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وسرعة ويسر.
وأكد أن عملية الإصلاح الإداري تراكمية وتراتبية نحو التطوير والتحديث الإداري المتواصل سعياً لتحقيق الأهداف المنشودة، ومنها رفع مستوى كفاءة الأجهزة الحكومية، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة، وتبسيط الإجراءات.
وقال: “من المعلوم أن الروتين الإداري الممل والإجراءات المطولة والتوقيعات المكثفة، والشروط الخاضعة للمزاج والتعقيدات الناتجة عن ذلك، هو السائد في مؤسسات الدولة والجميع يعاني منها، بالإضافة إلى عدم وجود أدلة خدمات واضحة مكتوبة بشروطها وإجراءاتها”.
وأكد الوزير المغلس أن ذلك أدى إلى احتكار الخبرات والفهم للأعمال وسير إجراءاتها لدى عدد محدود من المختصين، وعدم نقلها للآخرين، وخضوع الأعمال والمعاملات المزاجية للموظف واجتهاداته الفردية، ما أتاح الفرصة لبعض المتلاعبين لفرض أو خفض أي شروط أو وثائق وإجراءات حسب المصلحة دون أي مسوغ قانوني، إلى جانب عدم وجود دراسة للإجراءات والعمليات تكفل تحويلها إلى عرف إداري ونظام متبع في هذه المؤسسة أو تلك.
وأضاف: “أنه وبناءً على ذلك كان لزاماً على وزارة الخدمة المدنية بعد تدشين المدونة السلوكية إطلاق هذا المشروع الوطني العام ضمن سلسلة مشاريع، سيتم إطلاقها وإعلانها بالتوالي للوصول إلى جهاز إداري كفؤ وفعال”.
وأوضح وزير الخدمة المدنية أن الوزارة استعانت بفريق وطني متخصص لإعداد مشروع الدليل الإرشادي لتطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات يتماشى مع كل الظروف .. لافتا إلى أن المشروع خضع للدراسة الكافية وتم التدريب عليه ضمن برنامج تدريبي في المعهد الوطني للعلوم الإدارية يستهدف فرق التطوير من كافة وحدات الخدمة العامة.
وأشار أنه تم تأهيل نحو ١٦ فريقاً من ١٦ جهة، وهي حالياً في طور تطبيق وإعداد أدلتها الخاصة.. مبيناً أن عملية التدريب مستمرة حيث تم تدشين اليوم دورة رابعة لدفعة جديدة من خمس جهات.
ولفت إلى حرص الوزارة على تجريب المشروع عملياً وأنجزت دليل خدماتها الخاص بديوانها ووحداتها التابعة لها ومكاتبها بالمحافظات.. مستعرضاً الفوائد التي سيتم جنيها من إعداد أدلة الخدمات في الجهات ومنها عدم خضوع الأعمال لمزاجية الموظف وضمان عدم التلاعب بها وإنجاز المهام بالشكل الأمثل وتحسين أداء العاملين والعمل بالحد الأدنى من الموظفين وزيادة نسبة رضا المستفيدين.
واعتبر الوزير المغلس مشروع تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات وتطبيقه، مرحلة أساسية تؤسس لكافة المراحل وخطوة أولى للحكومة الإلكترونية.
وأكد أن المختصين في الوزارة عاكفين على إعداد الكثير من الأدلة والأنظمة المعيارية والسير نحو تنفيذها بتراتبية مدروسة لتحقيق أهداف الإصلاح الإداري.
وأعرب وزير الخدمة المدنية عن الأمل في العاطي الإيجابي من كافة الجهات مع جهود الوزارة لتنفيذ هذه المشاريع كون النجاح مرهوناً باهتمام وتفاعل الجميع.
بدوره، استعرض وكيل وزارة الخدمة المدنية لقطاع الرقابة والتقييم، عبدالله حيدر، مراحل إعداد وتنفيذ دليل الخدمات في الوزارة التي شملت إعداد فريق العمل وجمع اللوائح والنماذج، حصر الخدمات، تنفيذ ورش العمل، وكذا إعداد أدلة تجريبية وتطبيقها في الميدان، وأدلة إرشادية نهائية للخدمات وإعلانها، وتتضمن دليلين لمقدم الخدمة والمستفيد منها
