تقرير/وكالة الصحافة اليمنية//
من جديد كشف خبراء في الاقتصاد النفطي، اليوم الثلاثاء، تفاصيل هامة عن موعد ومكان إبرام صفقة بيع أحد أهم الحقول النفطية من قبل الإمارات بالتنسيق مع الشركات النفطية الأجنبية العاملة في حقل العقلة النفطي بمحافظة شبوة، شرق اليمن.
صفقة جديدة
وفي السياق، أشار خبير نفطي مدير عام سابق لهيئة حماية البيئة في محافظة شبوة، إلى صفقة سرية مشبوهة تدار بين القاهرة ودبي لبيع حقل نفطي هام في حقل العقلة بشبوة.
وقال محمد سالم مجور في تغريدة له على منصة “الفيسبوك” رصدتها “وكالة الصحافة اليمنية” : “الدلالين” بتوع صفقة العقلة سافروا القاهرة، والبعض منهم في دبي
وأوضح مجور أن الصفقة سيتم التوقيع النهائي في أحد فنادق القاهرة خلال الأسبوع القادم “.
المراقبون أشاروا إلى أن زيارة المحافظ عوض بن الوزير إلى الإمارات منذ أكثر من شهر ونصف تؤكد صحة ما نشره مجور كون مشيرين إلى أن الزيارة جاءت بهدف الترتيب لصفقة البيع المشبوه كونه أحد الضالعين فيها.
حقول في مزاد البيع
وفي ذات السياق، كشف الخبير النفطي الدكتور عبدالغني جغمان في منشور على منصة “الفيسبوك”، في 27 ديسمبر الماضي، عن إبرام حكومة التحالف صفقة جديدة في القاهرة تتضمن بيع حصتها في القطاع (اس2) بمنقطة العقلة بمحافظة شبوة لصالح شركات أجنبية.
وقال جغمان: إن ” الصفقة الجديدة والتي تم بموجبها منح وزير النفط في حكومة معين مبلغ يصل بين 50- 100 مليون دولار مقابل التستر، تضمنت منح شركة زينث التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها حصة في الحقل الذي ينتج ما يقارب 17 الف برميل من النفط يوميا ونحو 80 مليون قدم مكعب من الغاز”
وأشار إلى أن الحقل كانت قد استحوذت عليه شركة النفط الإماراتية “ادنوك” في ديسمبر من العام الحالي عبر صفقة مشبوهة مع شركة او ام في النمساوية والتي تستحوذ شركة “ايبك” التابعة لحكومة ابوظبي على 24 % من حصتها.
وأكد جغمان أن الحقل يحتفظ باحتياطي يصل إلى 220 مليون برميل من النفط ونحو تريليون قدم مكعب من الغاز.
وفي السياق، كشف مجور في وقت سابق عن إخفاء حقلين نفطيين في شبوة خلال شهر واحد من دون معرفة الجهة التي سيطرة على تلك الحقلين.
وقال مجور في تغريدة على منصة “تويتر” في 31 مايو الماضي، ” في صفقة فساد جديدة تضاف إلى الصفقات والسمسرة التي تقوم بها وزارة النفط في بيع الحقول النفطية، تم بيع حقل العقلة النفطي إلى شركة جديدة ومن خلال هذه الصفقة ستضيع حقوق العاملين والمقاولين وتعويضات المواطنين”.
فساد المسؤولين وتلاعب الشركات الأجنبية