رأت مجلة الإيكونوميست البريطانية الشهيرة، أن الجانب المظلم في حكم محمد بن سلمان للسعودية هو أن ولي العهد جعل المواطنين يقومون بالإبلاغ عن بعضهم البعض، عند رؤية تعليقات انتقادية على وسائل التواصل الاجتماعي، وأصبح شائعاً إطلاق الاتهامات بالخيانة.
وأبرزت المجلة في تقرير موسع لها ، أن الحكومة السعودية تقوم بإحداث ثغرات في العقد الاجتماعي داخل المملكة، حيث يدفع بن سلمان أشكالاً جديدة من القومية، حتى مع استيراد حشود من العاملين الأجانب إلى المنطقة.
وقالت المجلة إن هناك حالة من التناقض تحدث داخل السعودية؛ حيث يقوم نظام بن سلمان بإنفاق مليارات الدولارات على رياضة الغولف، وعقد ضخم مع رونالدو، دون تقديم أي فوائد كبيرة تخدم المواطنين.
ونبهت إلى أنه لعقود من الزمن، كانت الهوية الإسلامية متجذرة في السعودية؛ لكن بن سلمان يريد تغيير ذلك، وينفق المليارات لتطوير آثار العلا، وبشكل مفاجئ أصبح التاريخ الوثني ليس منبوذاً في المملكة، ويتم الاحتفال به بدعم من الحكومة.
وأشارت إلى أن الدفع نحو المزيد من التنوع والقدرة التنافسية في دول الخليج في مقدمتها السعودية والإمارات يهدد بعزل المواطنين.
ورصدت المجلة لحظة التغيير الاجتماعي والاقتصادي التي دخلت دول الخليج، وفي مقدمتها السعودية والإمارات، قائلة إن الصورة النمطية السائدة عن مواطني دول الخليج بأن حياتهم مكرسة لركوب السيارات الفارهة وقضاء الإجازات في أوروبا ومنتجعات آسيا لم تعد معبرة عن الواقع بشكل كبير، فالتغيرات التي شهدتها تلك الدول بدأت تجعل الحياة مرهقة لكثير من الخليجيين.
وقالت إنه على مدى عقود من الزمان، حافظ الأعضاء الستة في مجلس التعاون الخليجي، وهو نادٍ للممالك البترولية، على عقود اجتماعية متقاربة تقوم على امتلاء خزائنهم بعائدات النفط والغاز، ليجني المواطنون الفوائد في شكل إعانات ووظائف سهلة في القطاع العام، وكان الأجانب يأتون ويعملون فقط طالما كانوا مفيدين.
وعاشت المجموعتان (المواطنون والوافدون الأجانب) حياة منفصلة في الغالب.
وتضيف: بدأت بعض الحكومات الخليجية في تنفيذ سياسات لم يكن من الممكن تصورها، مثل تخفيضات الدعم والضرائب الجديدة إلى إقرار قوانين مدنية بعيدة عن الطبيعة الدينية المحافظة بتلك الدول، مثل الزواج المدني في الإمارات.
وبحسب التقرير، هم أيضا في صراع، فالتنويع يعني دفع المواطنين إلى القطاع الخاص الذي يكون البعض غير مستعد له، وهو يعني أيضًا تخفيضات في المنافع تُحدث ثغرات في العقد الاجتماعي الأبوي.
للتعويض، يدفع الحكام أشكالًا جديدة من القومية، حتى وهم يسعون وراء خطط تتطلب استيراد حشود من الأجانب إلى منطقة يكون فيها حوالي نصف السكان مهاجرين بالفعل.
وتقول المجلة إنه منذ عام 2018، فرض 4 من دول مجلس التعاون الخليجي الست ضريبة القيمة المضافة، وستبدأ الإمارات في تحصيل ضريبة الشركات بنسبة 9% في يونيو/حزيران المقبل. ولا تزال ضريبة الدخل موضوعًا محظورًا، لكنها لن تظل كذلك.
كان العقد الاجتماعي في الخليج يعني عدم وجود ضرائب على المواطنين والمغتربين.. لم يعد هذا هو الحال. تصبح الحياة أكثر تكلفة بطرق أخرى أيضًا، حيث تخلصت الإمارات من دعم الوقود في عام 2015.
