متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية //
خلال جلسة مغلقة تجاوزت 3 ساعات، شهد مجلس الأمن الدولي، مساء الإثنين، خلافات حادة بين دول أعضاء بشأن آلية إدخال المساعدات الدولية إلى سوريا عبر الحدود مع تركيا في ظل تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين في 6 فبرايرالجاري.
في البداية، استمع أعضاء المجلس في نيويورك (15 دولة) إلى إطاحة من منسق الشؤون الإنسانية الأممي “مارتن جريفيث” من دمشق حول مشاهداته لآثار الزلزال الذي تجاوز عدد ضحاياه 37 ألفا ونحو مئة ألف جريح في تركيا وسوريا بحسب حصيلة غير نهائية.
ولتسهيل دخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المناطق السورية المنكوبة، التقى “جريفيث” بالرئيس السوري “بشار الأسد” وأخذ موافقة على فتح ممرين إضافيين (بجانب معبر باب الهوى) على الحدود التركية السورية، هما باب السلام وباب الراعي، لفترة أولية مدتها ثلاثة أشهر.
وقبل الزلزال كانت المساعدات الإنسانية لشمال غرب سوريا، المنطقة الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية، تدخل من تركيا عبر معبر باب الهوى، وهو نقطة العبور الوحيدة التي يضمنها قرار صادر عن مجلس الأمن بشأن المساعدات العابرة للحدود.