منظمات حقوقية تدين تسليم المغرب ناشط سعودي إلى بلده

متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية //

أدانت أكثر من 20 منظمة حقوقية تسليم السلطات المغربية الناشط  السعودي “حسن آل ربيع” إلى بلاده، محذرة من أنه يواجه مخاطر انتهاكات لحقوق الإنسان بينها التعذيب.

جاء ذلك في رسالة مشتركة أرسلتها هذه المنظمات إلى رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، وطلبت فيها تفسيرا لإقدام الرباط على هذه الخطوة.

ومن بين المنظمات الموقعة على الرسالة: مركز الخليج لحقوق الإنسان، والمركز الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز القسط لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والتجمع المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام، والتجمع المغربي لمؤسسات حقوق الإنسان.

ندين بشدة تسليم #المغرب ل #حسن_آل_ربيع إلى #السعودية، حيث من المحتمل أن يتعرض للتعذيب، راسلنا @ChefGov_ma للحصول على تفسير مع أكثر من 20 منظمة حقوقية.
لقراءة رسالتنا المفتوحة: https://t.co/KBfCF0xd2U

— MENA Rights Group | منَا لحقوق الإنسان (@MENA_Rights) February 13, 2023

وقالت المنظمات، في رسالتها، إنه “في 6 فبراير 2023، تم ترحيل آل ربيع من المغرب إلى السعودية على الرغم من دعوات المجتمع المدني المتكررة للإفراج عنه وعدم تسليمه إلى السعودية”.

تعذيب محتمل

وبشأن مصير “آل ربيع”، حذرت المنظمات الحقوقية من أنه “يواجه مخاطر ذات مصداقية بالاضطهاد وغيره من الأضرار الجسيمة، بما في ذلك التعرض إلى التعذيب، لأسباب تتعلق بمعتقداته الدينية وتاريخ عائلته في الاحتجاجات السياسية”.

واعتبرت أن ” سجل حقوق الإنسان في السعودية مثير للقلق بشكل خاص، مع انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة، والاحتجاز التعسفي والسري، والاختفاء القسري، والتعذيب، وعقوبة الإعدام التي تعتبر ممارسات متفشية”.

وعادة ما تنفي السلطات السعودية صحة اتهامات لها بارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان، وتشدد على التزامها بالقوانين المحلية والدولية ذات الصلة.

انتهاك للقانون المغربي

وأعربت المنظمات الحقوقية عن “قلق بالغ إزاء انتهاك المغرب لمبدأ عدم الإعادة القسرية بموجب قوانين حقوق الإنسان الدولية وقوانين اللاجئين والذي المغرب طرفا فيها، بما في ذلك اتفاقيات الأمم المتحدة واتفاقيات اللاجئين الأفريقية، واتفاقية مناهضة التعذيب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.

كما أن تسليم “آل ربيع”، وفق الرسالة الحقوقية، يمثل انتهاكا للقانون الجنائي المغربي، ولا سيما المادة  721 (الفقرة 3) التي تنص على عدم تسليم أي مطلوب إذا اعتقدت السلطات المغربية أن “طلب التسليم المستند إلى جريمة من الجرائم العادية لم يُقدم إليها إلا بقصد متابعة أو معاقبة شخص لاعتبارات عنصرية أو دينية أو تتعلق بالجنسية أو بآراء سياسية أو أن وضعية هذا الشخص قد تتعرض من جراء إحدى هذه الإعتبارات لخطر التشديد عليه”.