تخضع حكومة رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، الإثنين المقبل، للمساءلة في قضية مرتبطة بتجسس البحرين على اثنين من مواطنيها المعارضين مقيمين في بريطانيا.
وسيوجه النائب في مجلس العموم البريطاني كيني ماكاسكيل سؤالا إلى الحكومة البريطانية بشأن جهودها لحماية مواطني بريطانيا والمقيمين فيها من الهجمات السيبرانية والاختراق باستخدام أجهزة التجسس من قبل حكومة البحرين.
وتأتي هذه المساءلة لحكومة سوناك بعد أيام من إصدار المحكمة العليا في بريطانيا حكما برفض استخدام الحكومة البحرينية استثناء حصانة الدولة للامتناع عن الرد على الدعوى المرفوعة عليها من قبل المعارضين البحرينيين سعيد الشهابي، وموسى محمد.
ويتهم المعارضان الشهابي، ومحمد، حكومة البحرين بأنها تمكنت من دس برنامج مراقبة وتجسس “فينسباي” على أجهزتهما في 2011، ما سمح لعملاء بالسيطرة على أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهما والوصول إلى ملفاتهما ومراقبة اتصالاتهما.
ولفتا إلى أن “البرنامج يسمح لمستخدميه أيضا بتشغيل الميكروفونات والكاميرات على الأجهزة الإلكترونية لإجراء مراقبة حية وتتبع للموقع”.
بدورها، تنفي البحرين اختراق أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بالشهابي، ومحمد وتقول إنهما لم يقدما أي دليل على كيفية إصابة أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهما ببرمجيات خبيثة.
لكن القاضي جوليان نولز رفض طلب البحرين، ما يعني أنه يمكن المضي قدما في القضية في لندن، وهو ما علق عليه متحدث باسم حكومة البحرين، بالقول إن المملكة تشعر بخيبة أمل من الحكم، وتعتزم الاستئناف عليه.
ويطالب المعارضان البحرينيان بالحصول على تعويضات عن الأضرار النفسية جراء هذا التجسس.
ويقيم في بريطانيا، معارضون بحرينيون جلهم من الطائفة الشيعية، صدرت بحقهم أحكام غيابية على خلفية مشاركتهم بالاحتجاجات إبان ثورات الربيع العربي.
ونفذت البحرين عشرات أحكام الإعدام، وتسجن حاليا عددا كبيرا من المعتقلين تتهمهم بإحداث الفوضى، والتخطيط لـ”مؤامرة” ضد أمن المملكة.
