المصدر الأول لاخبار اليمن

الإفراج الشرطي عن 61 سجيناً في صنعاء والحديدة

 

متابعات / وكالة الصحافة اليمنية //

 

أقر اليوم السبت ، الافراج الشرطي عن 61 سجيناً في صنعاء والحديدة .

 

حيث أقرت نيابة استئناف جنوب أمانة العاصمة صنعاء اليوم، الإفراج عن 30 سجينا، من سجن علاية الاحتياطي.

وأوضح رئيس النيابة القاضي أحمد القيز أن قرارات الإفراج عن السجناء جاءت خلال النزول الميداني إلى السجن الأربعاء الماضي في إطار خطة النيابة وتوجيهات النائب العام بمتابعة قضايا السجناء وسرعة التصرف فيها.

وأشار إلى أن المفرج عنهم ممن يستحقون الإفراج الشرطي بمضي ثلاث أرباع المدة، ولا تشكل قضاياهم خطورة على المجتمع، وكذا من صدرت بحقهم قرارات من المحاكم والنيابات بالإفراج.

وبين القاضي القيز أنه تم مقابلة جميع السجناء بحضور وكيلي نيابة جنوب شرق القاضي حامد وهاس، وجنوب غرب القاضي إبراهيم عقبات، ومطابقة بياناتهم لدى السجن، ومستوى تحديثها مع النيابة، وعدم وجود أي مخالفات.

ووجه بسرعة نقل 211 سجينا محكوما عليهم بعقوبات سالبة للحرية، إلى الإصلاحية المركزية بحسب القانون.

كما وجه وكيلي النيابة بالتصرف بقضايا 71 سجينا رهن التحقيق خلال أسبوع، ومتابعة قضايا 235 سجينا رهن المحاكمة للبت فيها.

وبين رئيس نيابة استئناف جنوب الأمانة أنه تم خلال نزول ميداني إلى مراكز التوقيف في أقسام الشرطة والمناطق الأمنية الأسبوع قبل الماضي، الإفراج عن 62 محبوسا، بالضمانات وآخرين لعدم وجود أي مصوغ قانوني لحبسهم.

بدورها أقرت النيابة العامة بمحافظة الحديدة اليوم، الإفراج، عن 31 سجيناً من المحكومين بعقوبات سالبة للحرية، بعد حصولهم على شهادات حسن سيرة وسلوك.

واوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة – رئيس لجنة الإفراج الشرطي القاضي هادي عيضه أن قرار الإفراج جاء بناءً على توصيات اللجنة، التي تضم في عضويتها مدير مكتب الشؤون الاجتماعية، الدكتور عبد الرحمن الصائغ، ومدير الإصلاحية المركزية، العقيد محمد الصوفي.

وأشار إلى أن اللجنة استعرضت في اجتماعها تقارير الأخصائيين الاجتماعيين من مكتب الشؤون الاجتماعية إلى جانب شهادات حسن سيرة وسلوك صادرة من الإصلاحية الخاصة بالسجناء المرشحين للإفراج، وبموجب كشوفات ومذكرات النيابات الابتدائية.

وبين القاضي عيضه أن القانون يكفل الإفراج شرطياً عن السجناء ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة، وليس عليهم حقوق خاصة للغير، ولم تكن قضاياهم مستأنفة ولا تشكّل خطورة اجتماعية بالغة، بعد حصولهم على شهادات حسن سيرة وسلوك، وتقويم وإصلاح وتأهيل نفسي، لما من شأنه إعادة إدماجهم في المجتمع أفرادا صالحين.

قد يعجبك ايضا