متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية //
بعد مرور 20 عاماً على غزو العراق، بذريعة امتلاكه أسلحة دمار شامل، ظهرت أدلة جديدة تؤكد على أن المزاعم التي ساقتها أمريكا وبريطانيا لقيادة الغزو لم تكن حقيقية، بل إن رئيس الوزراء البريطاني آنذاك، توني بلير، كان واثقاً من عدم صحة امتلاك صدام حسين أسلحة محظورة، وفق ما كشفته وثائق بريطانية حكومية.
حسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، تعد وثائق مجلس الوزراء البريطاني، التي أُفرج عنها، الأولى من نوعها التي تُثبت علم توني بلير بخلوّ العراق من أي قدرات لامتلاك أسلحة محظورة وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، الصادرة قبل وبعد إخراج الجيش العراقي من الكويت، في شهر فبراير عام 1991.
وثائق حكومية تورط بلير
تكشف وثائق رئاسة الحكومة البريطانية عن أن سياسة الاحتواء والعقوبات الدولية الصارمة التي فُرضت على العراق بعد تحرير الكويت من احتلال جيشه عام 1991، قد حققت هدفها في منع صدام من القدرة على تطوير أسلحة غير مسموح بها.
جاء الاعتراف البريطاني بفاعلية العقوبات العسكرية والتسليحية والتكنولوجية، في سياق مراجعة أجرتها إدارة بلير في عام 2001 للسياسة الأمريكية البريطانية بشأن العراق، وفقاً للوثائق.
اتُّفِق على هذه المراجعة أثناء أول زيارة لرئيس الوزراء البريطاني إلى واشنطن، بعد تنصيب جورج بوش الابن، الذي سيطر المحافظون الجدد على إدارته، رئيساً للولايات المتحدة.
عرضت بريطانيا حينها على أركان إدارة بوش سياسة جديدة، سمّتها “عقد مع الشعب العراقي”، تستهدف استعادة المساندة، خاصة من دول وشعوب المنطقة العربية، للسياسة الأمريكية البريطانية في التعامل مع العراق، وفق ما ذكرته “بي بي سي”.
استندت مراجعة السياسة تجاه العراق على تقارير الأجهزة الاستخبارية والدبلوماسية والعسكرية، وفريق تقدير المواقف في مجلس الوزراء البريطاني.
أكدت المراجعة بوضوح أنه “بدون سياسة الاحتواء التي نتبعها، كان من المرجح أن يمتلك العراق الآن صاروخاً بعيد المدى قادراً على الوصول إلى بريطانيا وأوروبا، وكذلك رؤوساً كيماوية وبيولوجية ونووية لمثل هذا السلاح (الصاروخ)”.
وخلصت إلى أن حظر الأمم المتحدة على تصنيع العراق صواريخ لا يتجاوز مداها 150 كليومتراً “هو قيد رئيسي يمنعه من تطوير صاروخ كهذا”.
غزو العراق
كانت الولايات المتحدة قد بدأت غزو العراق، بدعم قوي من حكومة بلير، بعملية جوية في 19 مارس عام 2003، بزعم أن صدام كان يخفي أسلحة دمار شامل، ما يجعل نظامه تهديداً للسلم في الشرق الأوسط والعالم.
في هذا الوقت، عرضت الإدارة الأمريكية ما زعمت أنها أدلة دامغة على امتلاك العراق أسلحة دمار شامل. ولم تعبأ الولايات المتحدة وبريطانيا وحلفاؤهما بتحذير العراق من الترويج الأمريكي للحرب عليه بلا أي مبرر.
بعد انتهاء الحرب، التي أدت إلى تدمير العراق ونزوح ملايين العراقيين وإسقاط نظام صدام حسين، تبين أن ادعاءات وجود أسلحة دمار شامل لدى النظام بلا أساس.
كما أنه في شهر يوليو عام 2016، أدانت لجنة تشيلكوت الدور الذي لعبته بريطانيا في غزو العراق، وتحدثت بالتفصيل، في تقرير مطول، عن المعلومات الاستخبارية الخاطئة والأسس القانونية المشكوك فيها التي استند إليها غزو العراق.
رد بلير مدافعاً بقوة عن المشاركة في الغزو، معبراً عن “شعوره بقدر من الأسى والندم والاعتذار، أكثر مما يمكن تصوره، عن الأخطاء التي ارتكبت في الإعداد لحرب تسببت في حدوث شرخ عميق في المجتمع البريطاني”.
