افتتح رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، ومعه نائبه لشئون الخدمات و التنمية ،الدكتور حسين مقبولي. ودشن العمل في المؤسسة العامة للصناعات الكهربائية و الطاقة المتجددة.
واستمع رئيس الوزراء ، إلى شرح من وزير الكهرباء والطاقة، الدكتور محمد البخيتي، ومدير عام المؤسسة العامة للكهرباء، الدكتور هاشم الشامي، و رئيس مؤسسة الصناعات الكهربايئة، عبدالغني المداني، عن نشاط المؤسسة حديثة النشأة التي جرى ترميمها وإعادة الانشاء واستحداث المباني بمبلغ اجمالي 250 مليون إلى جانب استثمار المسطحات الترابية المحيطة بمباني و ورش المؤسسة من خلال زراعة أشجار الفواكه وأشجار الزيتون فيها .
وأشاروا إلى أن المؤسسة لديها حاليا ستة أقسام صناعية وتدريبية وهي الكهرباء العامة، الميكانيكا العامة، التحكم الكهربائي الصناعي، الأمن والسلامة المهنية، القسم النظري.
وبينوا أن تلك الأقسام تنضوي في إطارها ورش ومعامل تطبيقية ومحاكاة للأنظمة الكهربائية المتصلة بإدارة وتشغيل المولدات والمحولات و شبكة نقل الطاقة و توصيل الكابلات إلى غير ذلك من العمليات النظرية والتطبيقية المتصلة بقطاع الكهرباء.
ولفتوا إلى برامج التدريب للمؤسسة والتي تشمل مجالات التوزيع الكهربائي، النقل و التحكم، التوليد، الكهرباء العامة، التحكم الكهربائي و الصناعي، الكهروميكانيك ، التكييف و الحاسوب.
وخلال الحفل الذي أقامته المؤسسة بمناسبة الافتتاح وإحياء الذكرى السنوية للرئيس الشهيد صالح علي للصماد، ألقى رئيس الوزراء كلمة عبّر في مستهلها عن الشكر لكل القائمين على هذا القطاع وعلى المشاريع التي تجعل واقعنا واقعا متحركا يقدم خدمات وبدائل للناس.
وحيا قيادة الوزارة التي تتحمل المسئولية في ظروف استثنائية عصيبة وتبذل جهودا لإصلاح ما دمره العدوان والمضي لإقامة علاقات متوازنة مع القطاع الخاص العامل في إنتاج الكهرباء ومواجهة المخالفين قائمة الاحتساب والبيع للمواطن وفقا للأسعار المناسبة.
وعبر عن تقديره للكوادر البشرية والفنية في هذا القطاع وما تبذله من جهود طيبة خلال هذه الفترة.
وأكد رئيس الوزراء أن الكهرباء هي قاطرة التنمية والعامل الأهم للانتقال إلى المرحلة الصناعية.
وذكر أن الثورة الصناعية في أوروبا اعتمدت على عدد من المقومات أهمها الطاقة التي كانت العامل الأساس الذي حرك مختلف العمليات والقطاعات الصناعية وأوصلها إلى ما وصلت إليه اليوم من تطور وتقدم.
وأشار إلى أن هذا القطاع يخوض معركة كبرى للسد التدريجي لاحتياجات الناس، وفي الوقت نفسه الحفاظ على وضع منشأته الهامة لكل أبناء المجتمع.
وشدد على أن رئيس المجلس السياسي الاعلى وأعضاء المجلس وحكومة الانقاذ يعولون كثيرا على ما قدمتموه وما ستقدمونه من أعمال خلال الفترة المقبلة للنهوض بواقع هذا القطاع الحيوي واستعادة دوره المحوري في خدمة المجتمع وتوفير احتياجات التنمية الصناعية.
