دشنت السلطات السعودية العام الجاري بإطلاق حملة قمعية ضد المواقع الالكترونية بزعم “الملكية الفكرية” في تكريس لواقع تقييد حرية الانترنت في المملكة.
وكشفت إحصائيات رسمية أن السلطات السعودية حجبت منذ بداية العام الجاري 317 موقعا إلكترونيا وأزالت 4635 محتوى بعم أنها مخالفة لأنظمة الملكية الفكرية.
يأتي ذلك فيما أدرجت منظمة ” بيت الحرية ” الدولية ، السعودية ضمن أسوأ خمسة دول في حرية الانترنت في العالم في ظل القمع الممنهج الذي يمارسه نظام آل سعود.
وذكرت المنظمة أن نسبة الحرية في استخدام الانترنت في المملكة تبلغ 24% فقط، بواقع 12 نقطة في عقبات في الوصول، و8 نقاط لحدود المحتوى، و4 نقاط في انتهاكات حقوق المستخدم.
ووفقاً للمنظمة ، فإن “السعودية من ضمن الدول الأكثر رقابة على الإنترنت بين 70 دولة تم تقييمها، حيث فرضت الحكومة رقابة وتتبع على المجال الرقمي بضوابط رئيسية عدة لاستخدام الإنترنت، منها؛ حظر المحتوى السياسي أو الاجتماعي أو الديني”.
وذكرت أن الحكومة السعودية أصدرت قوانين جديدة بزيادة الرقابة على الانترنيت، كما يتم القبض على مدوني أو مستخدمي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، و سجنهم أو احتجازهم لفترة طويلة؛ بسبب محتوى سياسي أو اجتماعي، و تعرضهم للهجوم الجسدي أو القتل”.
وأبرزت المنظمة الدولية أن السعوديون من ضمن 75% من سكان العالم يعيشون في بلدان يتم فيها اعتقال أو سجن الأفراد لنشرهم محتوى عن قضايا سياسية أو اجتماعية أو دينية، ويعيشون ضمن 56% من السكان في بلدان يُحظر فيها المحتوى السياسي أو الاجتماعي أو الديني على الإنترنت.
وسبق ذلك أن كشفت منظمة مقاييس حقوق الإنسان عن أن السعودية تصنف بأنها واحدة من أكثر الدول “غير الآمنة” في حقوق الإنسان في العالم.
