قالت هيومن رايتس ووتش يوم الجمعة إن البحرين ألغت تأشيرات الدخول الصادرة للمنظمة الحقوقية لحضور اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، وذلك بعد أيام من الإشارة إلى مخاوف بشأن سجل الدولة الخليجية الحقوقي.
كان هذا الحدث سيكون المرة الأولى التي يتمكن فيها ممثلو هيومن رايتس ووتش من دخول البحرين منذ عام 2012.
وتستضيف البحرين، حليفة الولايات المتحدة، ابتداء من يوم السبت الدورة رقم 146 للاتحاد البرلماني الدولي تحت شعار “من أجل الديمقراطية، من أجل الجميع”.
ودعت هيومن رايتس ووتش، التي تتمتع بوضع مراقب دائم لدى الاتحاد وتم منحها التأشيرات في وقت سابق من العام، يوم الاثنين الماضي المشاركين في المؤتمر إلى التطرق لمخاوف بشأن ما وصفته بأنه “قمع خطير لحقوق الإنسان في البحرين”.
وقال الاتحاد البرلماني الدولي إنه على علم بأن السلطات البحرينية ألغت التأشيرات. وأفاد متحدث باسمه بأن الاتحاد ليس لديه معلومات عما إذا كانت السلطات قد فرضت قيودا على أي وفود أخرى تعتزم حضور الاجتماعات.
ولم يرد مركز الاتصال الوطني حتى الآن على طلبات للتعليق.
وانتقدت جماعات حقوقية، منها هيومن رايتس ووتش، البحرين بسبب استضافتها أحداثا دولية، مثل سباق فورمولا 1 للسيارات الأسبوع الماضي، كوسيلة لصرف الانتباه عن قمع المعارضة السياسية.
ومنذ انتفاضة عام 2011 المناهضة للحكومة، التي قادتها الطائفة الشيعية بشكل رئيسي، سجنت الدولة الآلاف، من بينهم زعماء للمعارضة، عبر محاكمات جماعية في بعض الأحيان. كما حلت أحزاب المعارضة الرئيسية.
وتقول حكومة البحرين إنها أجرت إصلاحات رئيسية في السنوات الماضية في مجال حقوق الإنسان والعدالة الجنائية ومعاملة السجناء.
فيما قالت تيرانا حسن، المديرة التنفيذية بالإنابة لهيومن رايتس ووتش إن “إلغاء البحرين تأشيرات المنظمة لحضور مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي هو مثال صارخ على تصعيد القمع”.
وأشار متحدث باسم هيومن رايتس ووتش إلى منع أعضاء المنظمة من دخول البحرين منذ عام 2012.
