أقرت الشعبة الجزائية في الأمانة في جلستها، اليوم، برئاسة رئيس الشعبة، القاضي عبدالله علي النجار، منح محامي المتهمين في قضية اختطاف وقتل القاضي محمد أحمد حمران الفرصة الأخيرة لتقديم ما تبقى لهم من دفوع.
وفي الجلسة، استمعت المحكمة إلى ردود وطلبات محامي الدفاع؛ لإثبات استئنافهم، وكذا رد المتهم الأول حول إجراءات المحاكمة الابتدائية، وطلباته بالاستماع إلى شهود إثبات أنه طرق كل الأبواب من اجل استعادة أمواله دون استجابة من قِبل القاضي حمران.
كما استمعت الشعبة إلى ردود محامي أولياء الدم بنفي ما ورد في استئناف المتهمين، وكذا طلب النيابة حجز القضية للحكم.
وقررت المحكمة عقد الجلسة القادمة، السبت المقبل، لاستكمال إجراءات نظر القضية وفقا للقانون.
وكانت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في الأمانة قضت، في الأول من ربيع الأول الماضي، بإدانة ستة من المتهمين في القضية، حيث قضت بإدانة المتهم الأول صلاح مسعد أحمد الحمامي بجريمة القتل العمد، ومعاقبته بالإعدام قصاصا وتعزيرا، رميا بالرصاص، وإدانة عبدالله ناجي الميدمة، ويونس سيف عون الله، ومحمد أحمد برمان، باشتراكهم مع المدان الأول، بجريمة الاختطاف، ومعاقبة كل منهم بالحبس 25 سنة.
كما قضى الحكم أيضا بإدانة قيس علي السنيدار بجرم تقديم المساعدة وإخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة الاختطاف، ومعاقبته بالحبس ثماني سنوات، وكذا إدانة ريم عبد المجيد الحمامي، بجريمة تقديم المساعدة ومعاقبتها بالحبس ثمان سنوات.
