متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//
حذر خبراء اقتصاد الحكومة المصرية من سياسة بيع أصول مملوكة للدولة مؤكدين أن هذه السياسة هي حل مؤقت فقط لأزمة الدولار.
وقال تقرير لصحيفة “الشروق” المصرية، إنه فيما تسعى الحكومة المصرية لحل أزمة نقص النقد الأجنبي، من خلال اعتمادها على العديد من البرامج، فى مقدمتها بيع حصصها فى 32 شركة سواء بالبورصة أو لمستثمر استراتيجى، يرى عدد من الخبراء أن هذا البرنامج يمثل حلا مؤقتا، وعلى الحكومة تنمية الصادرات ورفع الاستثمار الأجنبي المباشر لعدم تكرار أزمة نقص العملة.
وفي 12 ديسمبر الماضى، كشف رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولى، أن الحكومة لديها خطة لتدبير النقد الأجنبي حتى نهاية العام المالي الجاري، ثم يعقبها العديد من البرامج لتوفير النقد الأجنبي، منها الكشف عن قائمة تضم 32 شركة لطرحها بالبورصة أو بيعها لمستثمر استراتيجي، بالإضافة لإعطاء مزيد من التسهيلات على منح الجنسية المصرية مقابل وديعة دولارية أو شراء عقار، كذلك مبادرة السماح بالإعفاء الجمركي للمصريين بالخارج عند استيراد سيارات مقابل وديعة دولارية.
لكن الحكومة تعتمد على برنامج طروحات الشركات بالبورصة، في سد احتياجاتها الدولارية، حيث يعد من ضمن توصيات صندوق النقد الدولي في برنامجه الجديد الذي وقعه مع مصر في أكتوبر الماضي، متوقعة أن يحقق إيرادات بـ2.5 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل، ما يساعد الحكومة في سد الفجوة الدولارية البالغة 16 مليار دولار سنويا خلال الأربع سنوات القادمة.
