أشار حقوقيون أمميون إلى وجود أدلة على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الليبيين والمهاجرين في ليبيا، بينها الاستعباد الجنسي.
المحققون الذين كلفهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة انتقدوا كذلك الاتحاد الأوروبي لإرساله دعما للقوات الليبية التي يقولون إنها ساهمت في ارتكاب جرائم ضد المهاجرين والليبيين.
وتأتي تلك النتائج في تقرير جديد شامل استند إلى مقابلات مع مئات الأشخاص بمن فيهم مهاجرون وشهود عيان.
وخلال التحقيق في الاتجار بالبشر والتهريب، خلص المحققون المدعومون من الأمم المتحدة إلى “أن هناك أسبابا تكفي للاعتقاد بأن المهاجرين في جميع أنحاء ليبيا هم ضحايا جرائم ضد الإنسانية وأن أعمال القتل والاختفاء القسري والتعذيب والاسترقاق والعنف الجنسي والاغتصاب وغيرها من الأعمال اللاإنسانية تُرتكب خلال احتجازهم التعسفي”.
ووجه التقرير على وجه التحديد اتهامات لخفر السواحل الليبي، الذي قدمت له الكتلة الأوروبية الدعم على مدى سنوات.
وبرزت ليبيا في السنوات الأخيرة كنقطة عبور رئيسية للمهاجرين الباحثين عن نوعية حياة أفضل في أوروبا، ولطالما واجهت انتقادات نشطاء حقوق الإنسان بسبب الأوضاع المأساوية التي يعانيها المهاجرون.
وبهذا التقرير تختتم مهمة تقصي الحقائق التي تم إنشاؤها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات للتحقيق في الانتهاكات الحقوقية بالدولة الواقعة في شمال إفريقيا.
وغرقت ليبيا في أتون الفوضى بعد الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011 والتي أدت إلى الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي وقتله لاحقا، وتركت البلاد منقسمة بين حكومتين متنافستين في الشرق والغرب.
