نظمت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية اليوم مؤتمرا صحافيا بالتزامن مع يوم الصمود الوطني استعرضت فيه خسائر مؤسسة الرئاسة جراء استهداف التحالف للبنية التحتية للقصور الجمهورية والمقار التابعة لها.
وأشار بيان صادر عن المؤتمر تلاه رئيس دائرة الرقابة القانونية علي نور الدين إلى أن التحالف استهدف مقدرات الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية طيلة ثمان سنوات بألف غارة، أدت إلى ارتكاب أفظع الجرائم وتدمير كلي للقصور ومباني ومقدرات الرئاسة في أمانة العاصمة صنعاء وفروعها في المحافظات.
ولفت إلى أن أبرز الجرائم التي استهدفت رئاسة الجمهورية تمثلت في اغتيال رئيس الدولة الشهيد صالح الصماد ورفاقه، وغيرهم من الشهداء والجرحى من قيادات ومنتسبي مؤسسة الرئاسة.
من جانبه أشار رئيس دائرة الشئون الفنية أن خسائر مؤسسة الرئاسة خلال ثمان سنوات بلغت تريليونين و986 مليارا و337 مليون ريال، ما يعادل أكثر من 11 مليار دولار شملت خسائر مباشرة وغير مباشرة.
وبين أن الجرائم والانتهاكات والمآسي والخسائر التي تعرضت لها مؤسسة الرئاسة تم توثيقها بما يمكن الدولة من مقاضاة التحالف وملاحقة الجناة وإلزامهم بدفع التعويضات.
وأشار إلى أن مقر التشريفات بمطار صنعاء ومكتب رئاسة الجمهورية بصنعاء تعرضا للقصف الجوي، بالإضافة إلى استهداف القصور الجمهورية بمحافظات صعدة، والحديدة، وتعز، عدن، والمكلا، وسيئون، والمهرة، ومأرب والمرافق التابعة لها.
ولفت إلى أن القصور الجمهورية في المحافظات المحتلة تعرضت للنهب والسلب بعد استهدافها من قبل طيران التحالف.. مشيراً إلى أن حجم الأضرار في جميع القصور الجمهورية والمقار التابعة لها بلغت أكثر من 90 بالمائة.
وأوضح أن استهداف القصور والمقار التابعة لها نتج عنه توقف عدد من المشاريع والصيانة، وتعطيل العمل في هذه المباني والمقرات واستئجار مقرات لاستقبال الوفود من الأمم المتحدة والوسطاء الإقليميين.
