رحبت فلسطين، الأربعاء 26 أبريل 2023، بقرار بلدية أوسلو النرويجية حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي المحتلة عام 1967، وفق ما جاء في بيانيْن لوزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، وآخر لحركة مقاطعة إسرائيل (BDS).
حيث رحب العسيلي “بقرار العاصمة النرويجية أوسلو، بحظر استيراد سلع وخدمات الشركات، التي تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في المستوطنات، كونها تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي”، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول.
كما اعتبر الوزير الفلسطيني القرار “خطوة في الاتجاه الصحيح والتزاماً بمبادئ وقواعد القانون الدولي، الذي يعتبر الاستيطان بمختلف أشكاله غير شرعي”. ودعا جميع الدول والشركات إلى “الالتزام بقرارات مجلس حقوق الإنسان والانتصار للشرعية الدولية في هذا المجال”.
محاسبة الشركات في المستوطنات الإسرائيلية
قال عسيلي أيضاً إن الحكومة الفلسطينية وبالتعاون مع الشركاء تبذل جهوداً “لمحاسبة وملاحقة الشركات التي تنشط في المستوطنات الإسرائيلية”، مشيراً إلى “متابعة حثيثة مع الدول لإلزامها بالتوقف عن ممارسة أي نشاط يدعم أو يشجع على الاستيطان”.
بينما دعا الدول إلى “التقيد بقرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي أكد أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ويعتبر المستوطنات كيانات غير قانونية”.
فيما قالت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات (BDS) في بيان، إن الحظر يشمل “استيراد سلع وخدمات الشركات التي تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في المستوطنات الإسرائيلية، كونها تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي”.
كما أشارت إلى مشاركة مجموعات التضامن والنقابات والأحزاب النرويجية وعملها “بِجد حتى الوصول لهذا الإعلان، الذي لحق بقرار رئيسة بلدية برشلونة (في فبراير) بتجميد العلاقات مع نظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي”.
بينما دعت حركة المقاطعة أيضاً “جميع المدن في أنحاء العالم إلى الانضمام لأوسلو وبرشلونة وقطع علاقاتها مع إسرائيل، وقوفاً في وجه التواطؤ العالمي مع جرائم الاحتلال، ودعماً للنضال الفلسطيني من أجل الحرية والعدالة والمساواة”.
تعرف حركة مقاطعة إسرائيل نفسها بأنها “حركة فلسطينية المنشأ عالمية الامتداد تسعى لمقاومة الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي، من أجل تحقيق الحرية والعدالة والمساواة في فلسطين وصولاً إلى حق تقرير المصير لكل الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات”.
في يونيو 2022، أعلنت الحكومة النرويجية أن علامة المنشأ (إسرائيل)، مناسبة فقط للمنتجات القادمة من الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية قبل 4 يونيو/حزيران 1967، وهو ما يستثني البضائع المنتجة داخل المستوطنات الموجودة في الضفة الغربية الفلسطينية، ومرتفعات الجولان السورية.
كما أوضحت أنه “يجب وسم المواد الغذائية القادمة من المناطق التي تحتلها إسرائيل، بالمنطقة التي يأتي منها المنتج والإشارة إلى أنها من مستوطنة إسرائيلية إذا كان ذلك مصدرها”.
فيما قالت الحكومة النرويجية إن الإجراء سيطبّق على الأراضي المحتلة في مرتفعات الجولان السوري والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية.
في نوفمبر 2015، وافقت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، على وضع ملصقات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية لتمييزها. ويعتبر الاتحاد الأوروبي المستوطنات الإسرائيلية “غير شرعية وعقبة في طريق السلام”.
