واشنطن/وكالة الصحافة اليمنية//
فجرت بيانات صدرت مؤخرا عن البنتاغون الأمريكي فضيحة مدوية لولي العهد محمد بن سلمان بشأن إنفاقه ملايين الدولارات على عقود استشارية لعسكريين أمريكيين.
وأوردت صحيفة”واشنطن بوست” الأمريكية أن نحو 22 جنرال وأدميرال أمريكي متقاعد؛ حصلوا على عقود استشارية من السعودية بأوامر من محمد بن سلمان، وفقاً لبيانات كشف عنها البنتاغون الشهر الماضي.
وذكرت الصحيفة أن معظم هؤلاء المتقاعدين عملوا كمستشارين لوزارة الدفاع في السعودية حتى عام 2022، والتي كانت تحت قيادة محمد بن سلمان.
وبحسب الصحيفة كشفت بيانات البنتاغون أن المدير الأسبق لوكالة الأمن القومي الأمريكي، كيث ألكسندر، حصل على عقود من الحكومة السعودية بقيمة 700 ألف دولار، لتقديم المشورة بشأن الأمن السيبراني.
وأشارت إلى أن التعاقد السعودي مع كيث ألكسندر تم بعد جريمة قتل الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي مطلع تشرين أول/أكتوبر 2018.
وذكرت الصحيفة أن شركة كيث ألكساندر الاستشارية IronNet Cybersecurity؛ وقعت عقداً مع الحكومة السعودية؛ لتطوير كلية محمد بن سلمان للأمن السيبراني منذ يوليو 2018.
لكن المفاجأة التي أوردتها الصحيفة الأمريكية أن ألكسندر لم يقم شخصياً بأي من أعمال الشركة، ولم يحضر اجتماعات مجلس الإدارة، كما كان مخططاً له في العقد.
وقالت الصحيفة إن بن سلمان يوظف جيشاً من المستشارين الأجانب الذين يحصلون على رواتب عالية من الدولة، وهم يتملقون له ويخبروه ما يريد هو سماعه وليس الحقيقة.
وذكرت الصحيفة أنه بدلاً من أن يستثمر بن سلمان في المواهب السعودية ويطورها أصبح يسجنهم ويخيف أفضل المواهب وألمعها، وخلق أزمة حقيقة بهجرة المواهب.
وأشارت إلى الزيادة المطردة المستمرة في عدد المواطنين السعوديين الذين يطلبون اللجوء للخارج هربا من واقع جحيم المملكة.
وأبرزت الصحيفة أن بن سلمان حول السعودية إلى “دولة بوليسية” تقمع منتقدي تردي الحقوق في المملكة، وهو كمن يجر البلاد من شعرها، وهي تتلوى وتصرخ، لكي يقوم بإصلاحات مليئة بالتناقضات الصارخة، من خلال حملة مصحوبة بقمع عقابي ضد الليبراليين.
وأحاط بن سلمان “الحاكم الطائش” نفسه، ببطانة من مجموعة من الفاسدين الذين أهدروا ملاين الدولارات من خزينة الدولة.
وأسقط هؤلاء صورة المملكة دوليا والتي أصبحت محط اهتمام منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة.
ويشار إلى أنه في العام الماضي كشفت وثائق أمريكية أن 15 جنرالًا أمريكيا على الأقل عملوا بشكل مباشر مع وزارة الدفاع السعودية برئاسة محمد بن سلمان وقد حصلوا على رواتب خيالية تتراوح بين 200 و300 ألف دولار فقط من أجل تقديم المشورة.
ونشرت “واشنطن بوست” تحقيقا موسعا حول وجود أكثر من 500 من العسكريين الأمريكيين المتقاعدين، بما في ذلك العشرات من الجنرالات والأدميرالات عملوا بوظائف مربحة منذ عام 2015 لدى السعودية والإمارات لخدمة أنظمة معروفة بانتهاكات حقوق الإنسان والقمع السياسي.
وكشفت أن 15 من الضباط الكبار المتقاعدين في الجيش الأمريكي؛ يعملون كمستشارين لوزارة الدفاع السعودية منذ عام 2016 لمساعدة بن سلمان.
وبحسب الصحيفة فإن من بين مستشاري بن سلمان العسكريين الذين يتقاضون رواتبهم من وزارة الدفاع السعودية الجنرال المتقاعد في قُوات المارينز جيمس إل جونز James L. Jones، والذي عمل كمستشار للأمن القومي للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.
والغالبية العظمى من العسكريين السابقين المتورطين في التحقيقات عملوا في دول في الشرق الأوسط ، حيث شارك الجيش الأمريكي في سلسلة من الحروب في العقود الأخيرة.
وبدأ الجنرال المتقاعد في مشاة البحرية جيمس إل جونز العمل مع محمد بن سلمان في عام 2017 ، عندما جندته الحكومة السعودية “لإجراء تقييم تنظيمي” للجيش السعودي.
