خاص / وكالة الصحافة اليمنية //
وجه وزير الخارجية الأسبق، أبو بكر القربي، اتهامات سياسية للسعودية بتعطيل الدستور اليمني، واستبداله بما يسمى “المبادرة الخليجية” للحل السياسي في 2011م.
وقال القربي، “إن استبدال الدستور بالتوافق السياسي من أجل الحل السياسي عام 2011، أدى إلى تجاوز الإثنين”، في إشارة منه إلى الدستور والتوافق، بين المؤتمر وحزب الإصلاح.
وأكد القربي في تغريدة له على “تويتر” اليوم الجمعة، رصدتها “وكالة الصحافة اليمنية”، أن استبدال الدستور “عقد حل الأزمة خدمة لمصالح أطراف الصراع المحلية والدولية”.
وتابع قائلا:” الخروج من الفوضى يستدعي العودة إلى الدستور اليمني النافذ باعتباره الوثيقة الشرعية الوحيدة،”، معتبرا إياه أسلم السبل لاستكمال مسار الحل السياسي والدستوري، حسب رأيه.