عجز أممي رغم وصول البديل لإنقاذ خزان صافر وصنعاء تحذر من التداعيات الكارثية
متابعات / وكالة الصحافة اليمنية //
كشفت مصادر مطلعة عن تراجع أممي لبدء إنقاذ خزان صافر العائم في البحر الأحمر ،رغم و وصول ناقلة النفط “نوتيكا” البديل لخزان صافر المتهالك منتصف الاسبوع الجاري إلى اليمن بحسب تأكيد الأمم المتحدة.
ونقلت صحيفة “الأخبار” اللبنانية ، أن عملية نقل النفط الخام من سفينة صافر المتهالكة التي ترسو على بعد ثمانية أميال من ميناء رأس عيسى في سواحل البحر الأحمر في محافظة الحديدة، لن تبدأ أواخر الشهر الجاري وفق خطّة الإنقاذ الأممية السابقة.
وأرجعت الصحيفة السبب إلى فشل مؤتمر المانحين الذي نظّمته بريطانيا وهولندا الخميس الماضي، في الحصول على 29 مليون دولار، لافتة إلى المنظّمة الدولية قالت أنها تحتاج إليها بسرعة لتتمكّن من بدء العملية في النصف الأول من هذا العام.
وبحسب الصحيفة ، أن الأمم المتحدة لم تجني سوى 5 ملايين دولار، بالإضافة إلى حصولها على تمويلات بقيمة 3 ملايين دولار قبل عقد المؤتمر، ما يعني أنها لا تزال بحاجة إلى 14 مليون دولار في الحدّ الأدنى، للمباشرة في عملية نزع فتيل الخطر الذي يتهدّد البيئة البحرية في البحر الأحمر والدول المشاطئة له.
وأشارت إلى أن كمّية النفط الذي تحمله “صافر” (نحو 1.1 مليون برميل)، يعادل أربعة أضعاف النفط الذي تَسرّب من الناقلة «إكسون فالديز» عام 1989 قبالة ألاسكا في الولايات المتحدة، وفق خبراء في مجال البيئة، فيما قد يتسبّب أي تسرّب نفطي من السفينة بإغلاق باب المندب وإيقاف محطّات تحلية المياه في جزيرة فرسان السعودية، وصولاً إلى سواحل جدة.
وذكرت الصحيفة أن السفينة “نوتيكا” التي اشتُريت للإنقاذ تَبيّن أنها متهالكة، وهو ما دفع وزارة النقل في صنعاء إلى المطالبة بفحصها قبل دخولها المياه اليمنية.
حيث شدد وزير النقل في حكومة صنعاء عبد الوهاب الدرة ، الاثنين الماضي على ضرورة ان تكون السفينة البديلة للخزان العائم صافر مطابقة للمعايير والمواصفات المتفق عليها بين اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق صافر والأمم المتحدة في مارس 2022م.
وأكد وزير النقل خلال لقاء مع هيئة الشؤون البحرية بصنعاء أن على الأمم المتحدة الالتزام والتنفيذ لما تم الاتفاق عليه مسبقا بخصوص السفينة البديلة لصافر من حيث المواصفات والكفاءة لتتم عملية التفريغ بسهولة ويسر وتجنبا لأي تداعيات كارثية، مشيراً إلى ان السفينة البديلة يجب أن تكون مكافئة للخزان صافر وقادرة على استقبال وتصدير النفط.
بدوره أكد مصدر نفطي في صنعاء، أن الشحنة التي تحملها «صافر» تابعة لشركات أجنبية عاملة في إنتاج النفط اليمني، كـ«أكسيدنتال» و«أكسون» الأميركيتَين، و«هلمجبر» «أو أم في» النمسويّتَين، و«كالفالي بتروليوم» الكندية، و«توتال» الفرنسية، تخلّت عنها مطلع شباط عام 2015، وغادرت اليمن بعد إعلان حالة «القوة القاهرة»، بحسب الصحيفة.
ووفقاً للمصدر، فإن هذه الشحنة لم تتمّ مصادرتها من قِبَل حكومة صنعاء.
وذكرت الصحيفة أن المنظمة البيئية الدولية، «غرينبيس»، حملت شركات النفط العالمية مسؤولية تعرّض منطقة البحر الأحمر للخطر لعدم مشاركتها في تقديم التمويل اللازم لخطّة الأمم المتحدة لتفريغ النفط من «صافر»، واصفةً أصحاب نلك الشركات بـ«الملوّثين الكبار»، وقالت إن الحقائق تشير إلى أن عدداً من الشركات الضخمة، كـ«إكسون موبايل» و«توتال إنيرجيز»، قد تكون من بين المسؤولين عن النفط الموجود على متن الناقلة.