واشنطن/وكالة الصحافة اليمنية//
على الإمارات الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في سجون أبوظبي، قبل استضافتها لمؤتمر المناخ (كوب 28) المقرر في نوفمبرالمقبل.
هكذا دعت ناشطتان في مجال حقوق الإنسان في مقال نشرته مجلة “نيوزويك” الأمريكية أمس الجمعة، والذي لفت إلى أن “استمرار سجن المعارضين السلميين وما يواجهون من انتهاكات، يتعارض مع القانون الدولي وضد قوانين الإمارات نفسها”.
كتب المقال: كل من فلاح سيد مسؤولة حقوق الإنسان في منظمة منّا لحقوق الإنسان، وجنان المرزوقي الناشطة الحقوقية وابنة سجين الرأي عبدالسلام محمد المرزوقي.
ويلفت إلى أنه في 8 مايو الجاري، تم تقييم سجل حقوق الإنسان للإمارات للمرة الرابعة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، حيث حاول الوفد الإماراتي رسم صورة إيجابية للغاية، مدعيا أن “المؤسسات في البلاد تحترم حقوق الإنسان، وأنها تسعى جاهدة لنشر ثقافة السلام والتسامح والتعايش والحوار”.
مضيفا: “لكن وجود أكثر من 50 سجينا سياسيا محتجزين حاليا في السجون الإماراتية، يثبت عكس ذلك تماما”.
ويشير إلى أن جميع هؤلاء السجناء السياسيين احتجزوا بشكل تعسفي ومعظمهم تجاوز مدة عقوبتهم الأولية في السجن، بينما كان مطلبهم الوحيد هو الإصلاح الديمقراطي والشعور بالمساواة داخل القانون وأمامه في بلدهم.
ومن بين هؤلاء المعتقلين سجناء رأي معروفون، هم: ناصر بن غيث، وأحمد منصور، ومحمد الركن.
ومع ذلك، وحسب المقال، وبصرف النظر عن هذه الحالات الشهيرة، هناك العديد من المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان في الإمارات الذين احتجزوا أيضا لمجرد ممارستهم لحقوقهم المدنية والسياسية، لكن قصصهم اكتسبت سمعة أقل.
وتلفت المجلة إلى أن عبدالسلام المرزوقي يعتبر واحدا من 94 متهما مثلوا أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال المحاكمة الجماعية سيئة السمعة المعروفة بـ”الإمارات 94″ في عام 2012.
وعقدت هذه المحاكمة بعد حملة اعتقالات جماعية ضد 133 أكاديميا ومحاميا وطالبا وقعوا عريضة تطالب رئيس الدولة حينها بإصلاحات ديمقراطية.
وكان جميع الموقعين إماراتيين مسالمين، اتهموا زوراً بمحاولة الإطاحة بالحكومة لمجرد تعبيرهم عن رغبتهم في تحقيق إصلاحات ديمقراطية في وطنهم. ومن بين هؤلاء الـ94، حكم على 69 شخصا بالسجن المشدد إثر محاكمة بالغة الجور، وفق المقال.
