السعودية تثير الرعب بين الأوساط الحقوقية بإعدامات جديدة

خاص / وكالة الصحافة اليمنية //

أعلنت السلطات السعودية عبر وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، إعدام ثلاثة شبان من أبناء القطيف بالمنطقة الشرقية وهم ” حسن آل مهنا ، حيدر مويس ، محمد مويس” على خلفية تُهم سياسية.

وزعمت وزارة الداخلية السعودية في بيان نشرته على صفحتها تويتر “التحاق المتهمين بمعسكر خارج السعودية خدمة لأحد التنظيمات الإرهابية ضد المملكة”.

ووفقا لمراقبين ، فقد كال بيان الداخلية السعودية جملة من الاتهامات الفضفاضة التي عادة ما تحكيها السلطات ضد معتقلي الرأي لتبرير جريمتها بحق المعارضين الذين تشدد انتقامها منهم على خلفية مشاركاتهم في تظاهرات القطيف المطلبية.

ولاقت جريمة الإعدام استياء واسع على منصات التواصل الاجتماعي من قبل الناشطين ، مؤكدين أن الشُبان الثلاثة الذين تم اعدامهم هم من معتقلي الرأي على خلفية تُهم سياسية .

بدورها استنكرت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزيرة العربية إعدام النظام السعودي للشبان الثلاثة  مؤكدة أنهم لم يكونوا على قائمة المهددين بالإعدام وحرموا من مختلف حقوق السجين.

وأكدت أن الإعدام هو تكريس للظلم السعودي بحق أبناء القطيف.

فيما اعتبرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان  أن جريمة الإعدامات، تؤكد زيف الادعاءات السعودية الرسمية فيما يتعلق باقتصار العقوبة على الجرائم الأشد خطورة.

ونبهت إلى أن الإعدام الجماعي لثلاثة معتقلي رأي سوية، يثير مخاوف جدية على حياة المعتقلين المهددين بالإعدام، منبهة إلى أن الإعدامات المتكررة لمعتقلين لم يتم رصد قضاياهم، يؤكد التوقعات من كون أرقام ضحايا الإعدامات أعلى بكثير مما تم رصده.

بينما اعتبر بيان “لقاء المعارضة في الجزيرة العربية”، اقدام النظام السعودي على اعدام ثلاثة من أبناء بلدة ام الحمام في القطيف ، سابقة اخرى بانتهاك قدسية الأشهر الحرم، والتي تأتي في ظل اصرار النظام السعودي على سياسية الاعدامات العبثية بحق المواطنين ولا سيما من أبناء الطائفة الشيعية والتي تؤكد كيدية احكام الاعدام وعدم نزاهة القضاء وافتقار المحاكمات لأدنى الشروط العادلة.

وناشد بيان لقاء المعارضة ، كل احرار العالم بإدانة مثل هذه الاعدامات السياسية التي يرتكبها حكام السعودية.

 ويواجه عشرات المعتقلين في السعودية خطر الإعدام في أيّة لحظة، على خلفية تهم سياسية، بالرغم من كلّ المُناشدات الإنسانية والحقوقية المستمرة بوضع حدّ للمجازر المتواصلة التي ترتكبها السلطات السعودية بحق المعتقلين.

 ويرى مراقبين أن رفض السلطات السعودية تسليم جثامين من تم اعدامهم إلى ذويهم بعد تنفيذ الإعدام ، تعتبر جريمة مضافة إلى جريمة اعتقال معتقلي الرأي، لأفتين إلى أن تجاهل النظام السعودي التنديد الدولي والتحذيرات الحقوقية من التبعات الإنسانية لعقوبة الإعدام، في ظل غياب الشفافية والعدالة التي يعاني منها القضاء السعوي.