حكومة صنعاء توافق على مشاريع تعديل قوانين ضرائب الدخل والمبيعات والجمارك

صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //

وافقت حكومة صنعاء خلال إجتماع عقدته اليوم على  المشاريع المقدمة من قِبل نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية – وزير المالية، الدكتور رشيد أبو لحوم، بشأن تعديل القانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته، وكذا تعديل القانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل وتعديلاته، بالإضافة إلى تعديل قانون الجمارك رقم (14) لسنة 1990م وتعديلاته .

ووجّهت الحكومة  بإحالة تلك المشاريع إلى مجلس النواب للمناقشة، واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدار التعديلات.

وتهدف المشاريع إلى حماية وتشجيع المنتج المحلي عبر استخدام السياسات المالية الضريبية والجمركية الملائمة، والحد من هجرة رؤوس الأموال المحلية، وحماية المنتج المحلي من المنافسة غير العادلة، خاصة المنتجات المدعومة من بلد المنشأ، بما يضمن استمرار الصناعة المحلية، ورفع جودتها والتوسع داخلياً والتصدير خارجياً.

كما تهدف التعديلات إلى زيادة الاستثمارات وتوجيهها في المجالات ذات الأولوية الوطنية، وتحسين مؤشرات الاكتفاء الذاتي، فضلا عن تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية أمام المستثمرين، إضافة إلى تحقيق أهداف غير مباشرة، منها خفض البطالة وإيجاد فرص عمل للشباب، وتحسين مستوى دخول الأفراد، وخفض قيمة السلع الأساسية للمستهلك.