كينشاسا/وكالة الصحافة اليمنية//
شهدت جمهورية الكونغو الديمقراطية، موجة عارمة من الغضب من منح الإمارات امتياز تصدير الذهب من البلد الإفريقي بالنظر إلى سجل أبوظبي الأسود في نهب مقدرات القارة السمراء.
وأعلنت الكونغو اتفاقا يمنح شركة إماراتية غير معروفة حقوقا حصرية لتصدير الذهب الذي يستخرجه حرفيون من البلاد بمعدلات ضريبية تفضيلية لمدة 25 عاما.
وأثار الاتفاق انتقادات شديدة بأن الاتفاق لن يحل أيا من المشكلات التي كان من المفترض معالجتها، وفق ما ذكرته وكالة رويترز العالمية للأنباء.
وقالت السلطات في الكونغو الديمقراطية إن الاتفاق المبرم، في أواخر عام 2022، وتم إعلانه قبل أيام سيكون وسيلة للقضاء على قطاع التعدين غير الرسمي أو الحرفي في البلاد ووقف تهريب الذهب إلى خسارة ملايين الدولارات من عوائد الضرائب كل عام.
لكن منظمات محلية ودولية استهجنت توقيع الاتفاق لغرض وقف تهريب الذهب مع الإمارات تحديدا التي تتورط بالضلوع في شبكات لنهب ذهب القارة الإفريقية.
وتقول حكومة الكونغو إن قطاع التعدين غير الرسمي يساعد في تمويل الجماعات المسلحة التي تزعزع استقرار الأقاليم الشرقية الغنية بالمعادن في البلاد.
ويمكن تجديد الاتفاق مع شركة “بريميرا غروب”، التي باتت تمتلك حصة الأغلبية في مشروعين مشتركين مع حقوق حصرية لتصدير الذهب الذي يستخرجه الحرفيون “بمعدل (ضريبي) تفضيلي حصري” يبلغ 0.25 في المئة.
وقال محللون ومجموعة مؤلفة من 14 منظمة تابعة للكونغو وأخرى دولية تضغط من أجل الشفافية في قطاع التعدين والقطاع المالي في البلاد إن مدة العقد ومعدل الضريبة يبعثان على القلق، وفق ما نقلته رويترز.
كما لم تدل الحكومة في جمهورية الكونغو بأي تعليق منذ نشر الاتفاق الذي وصفته رويترز بأنه “يثير مخاوف كبيرة”.
وسبق أن أبرز مركز MERIP الدولي للبحوث والمعلومات، تورط دولة الإمارات في تهريب الذهب الأفريقي واستغلال ما تشهده دول القارة السمراء لنهب المعدن الأصفر وخدمة أطماعها بالتعاون مع منظمات إجرامية.
وذكر المركز في تحقيق له، أنه بعد سبعة قرون، تشهد مالي مرة أخرى طفرة في صادرات الذهب. تضاعفت أسعار الذهب في الأسواق العالمية تقريبًا خلال العقد الماضي، كما تضاعف الإنتاج الصناعي لمالي. وهي تقترب الآن من سبعين طنا سنويا. حل الذهب محل القطن باعتباره أكبر صادرات مالي، وأصبحت مالي ثالث أكبر منتج للذهب في إفريقيا.
