النائب العام يقدم ايضاحات بشأن تعويض ضحايا مجموعة “قصر السلطانة”

صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //

قدم النائب العام في صنعاء القاضي محمد الديلمي، اليوم الخميس، ايضاحات مهمة بشأن تعويض ضحايا مجموعة “قصر السلطانة”.

وقال القاضي الديلمي في تصريح صحفي: ” الأموال الموجودة إضافة لبعض الأراضي ستُعالج عبر محكمة الأموال العامة ليثبت هذا المبلغ كمعالجة للمواطنين ويُعاد إليهم حقهم بالنسب المتاحة الموجودة”.

وأشار إلى أن “مجموعة قصر السلطانة” التي خدعت المواطنين لم تكن تخضع لإشراف وزارة الصناعة ، داعيا وزارة الصناعة إلى ضرورة متابعة كل الشركات الجديدة لتجنب وقوع عمليات احتيال على المواطنين.

وكانت محكمة الأموال العامة في صنعاء ، أصدرت حكمها النهائي بإدانة المتهمة الرئيسية الاولى بلقيس الحداد و82  آخرين  في قضية ما يعرف ” قصر السلطانة”  بجريمة الاحتيال والنصب على 110 آلاف شخص خلال الفترة يناير 2016 – 15 يوليو 2020م وتاريخ لاحق، وتحصلوا من خلالها على مبالغ مالية تقدر بـ 66 ملياراً و314 مليوناُ و405 آلاف ريال.

 وقضى الحكم إدانة المتهمة الأولى بلقيس على غالب الحداد، وعيسي أحمد سعيد ثابت الصلوي بالتهم المنسوبة إليهما في قرار الاتهام، ومعاقبتهما بالحبس عشر سنوات، تبدأ من تاريخ القبض عليهما، مع إلزامهما بتسليم مبلغ 27 مليارا و729 مليون ريال.

 كما قضى الحكم بإدانة تسعة آخرين ومعاقبتهم بالحبس لمدة عشر سنوات، و17 لمدة سبع سنوات، واثنين لمدة ثلاث سنوات، وثمانية لمدة سنة، مع النفاذ، والحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ لـ 28 آخرين، وتسليم المبالغ المالية المقرة من المحكمة ،وشمل الحكم إدانة بعض الصرافين المشتركين في هذه الوقائع بعقوبات مالية كغرامات.

وقضت المحكمة بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة المضبوطة والمحجوزة على ذمة القضية، وأمرت النيابة العامة ببيع الأموال غير المنقولة بالمزاد العلني وتوريدها ثمنها لصالح الضحايا وتوزيع ما تم تحصيله على الضحايا بحسب الكشوفات المقدمة من المدانين المرفقة بهذه القضية وبحسب ما هو مبين في حيثيات الحكم، مع خصم ما تم مصادرته من الأموال المنقولة وغير المنقولة من المبالغ المحكوم بها على المدانين، مع شمولية هذا الحكم بالنفاذ المعجل واعتبار حيثيات الحكم جزءا لا يتجزأ من منطوقه.

 وبحسب الحكم فإن المبالغ التي سيتم تسليمها للضحايا هي المتحصلة من تاريخ ديسمبر 2019 وحتى تاريخ 15 يوليو 2020 م.

فيما  أكد وكيل النيابة القاضي مطهر الجمرة، أن القضية تعد من أكبر القضايا حجما وتعقيدا ولم يسبق لها مثيل في تاريخ القضاء اليمني، من حيث الأسلوب الإجرامي المتبع، وعدد المجني عليهم، وعدد المتهمين، وحجم المبالغ التي تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية.