تقرير / وكالة الصحافة اليمنية //
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين، تغريدة منسوبة لعضو “مجلس القيادة الرئاسي” الموالي للتحالف، أبو زرعة المحرمي، تحدث فيها عن” اقالة معين عبدالملك من منصبه”.
ورغم أنه لم يصدر عن “المحرمي” أو مقربين منه، أي تأكيد أو نفي حول صحة التغريدة، إلا أن الكثير من المراقبين، يعتقدون أن “معين” أصبح ورقة استنفذت وقتها، وأن المرحلة الراهنة تتطلب الاستغناء عن الرجل، خصوصاً أن قوى التحالف، اعتادت تحميل الأشخاص المسؤولية وليس المنظومة المعطوبة التي تدير مناطق جنوب وشرق اليمن، على غرار اقالة، احمد عبيد بن دغر، من رئاسة “الحكومة” في أكتوبر 2018 وتحويله بموجب قرار الاقالة إلى التحقيق بـ”تهم فساد”، لكن ما حدث هو أن بن دغر رحل، وبقي الفساد.
ويبدو من وجهة نظر البعض، أن مشاكل الفساد، وضعها تحت المجهر بشكل متعمد من قبل القوى الدولية المتحكمة بالقرار في عدن، بغرض فرض مخاض جديد يهدف إلى تخليق كيان سياسي جديد، في الحكومة الموالية للتحالف، وهو مخاض لا يستبعد أن يشمل إعادة النظر في تركيبة “مجلس القيادة الرئاسي” بعد أن تمكنت الإمارات في مايو الماضي من ضم اثنين من أعضاء “المجلس” إلى عضوية الانتقالي، مما أدى إلى ترجيح كفة القوى الموالية لأبوظبي في “المجلس الرئاسي”، على حساب السعودية وحزب الإصلاح.
ومع أن الانهيار الاقتصادي جنوب وشرق اليمن، لم يكن وليد اللحظة، بل هو واقع معاش منذ قرابة سبعة أعوام، تمثلت أبرز مظاهره في زيادة حدة المجاعة، وانهيار منظومة الخدمات الأساسية، لكن ذلك لم يمنع دول التحالف، حسب المراقبين، من استثمار أزمة الانهيار الاقتصادي، وتصويرها بأنها تحدث خارج سياق المنطق!، بينما هي في الحقيقة نتيجة حتمية لأداء دول التحالف في اليمن.
على أنه لا يوجد من يستطيع المجازفة بالادعاء أن رحيل معين عبدالملك سيؤدي إلى تحسن الوضع في المناطق اليمنية التي يسيطر عليها التحالف.
