تحركات مشبوهة من قبل الإمارات للسيطرة على قنوات التجارة في إفريقيا

متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية //

أبرزت دراسة نشرها “المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية” (ISPI)، أن الإمارات تبني وجودا جيوستراتيجيا متطورا في أفريقيا من خلال استثماراتها في البنى التحتية لسلسة موانئ، بما يحرم الشعوب من مقدرات تلك الموانئ وعوائدها.

وأشارت الدراسة إلى أن “نهج الإمارات في أفريقيا يمثل جانبا آخر من جوانب العلاقات الخليجية الآسيوية المزدهرة وتنفيذ خطط مؤامرات أبوظبي للتوسع المشبوه”.

وأوضحت أن الإمارات تستهدف السيطرة على سلسلة الموانئ للوصول إلى الاقتصادات والأسواق الأفريقية، في وقت يلعب ميناء جبل علي في دبي دور المحور الرابط بين أفريقيا وآسيا.

وأضافت أن “الإمارات أقامت في العديد من الدول الأفريقية علاقات تجارية قبل الصين، وهي الدولة الوحيدة التي تنافس بكين على الامتيازات والمشاريع، كما رسخت لاحقا في العديد من تلك الدول علاقات دفاعية وعسكرية، مما عزز نفوذها في الخارج”.

وقالت الدراسة إنه “نظرا لأن شركات النقل والخدمات اللوجستية والخدمات البحرية الرئيسية التي تتخذ من الإمارات مقرا لها مملوكة للعائلات المالكة الإماراتية عبر شركات قابضة، فإن سياساتها تتداخل إلى حد كبير مع سياسات الحكومة”.

وأشارت إلى أنه “بينما بدأت الإمارات في الاستثمار في الموانئ الأفريقية في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، فإن القارة تتلاءم تماما مع السياسة الخارجية للاقتصاد التي تتبعها الدولة الخليجية والمبنية على التصدير والتجارة، لذلك تركز الإمارات على استثمارات ضخمة في التجارة واللوجستيات والبنية التحتية”.

وبحسب الدراسة “في السنوات القليلة الماضية، عزز الإماراتيون وجودهم الاقتصادي في أفريقيا، وحاليا تعد الإمارات رابع أكبر مستثمر في القارة بعد الصين والدول الأوروبية والولايات المتحدة”.

وقد ارتفع عدد الشركات الأفريقية المسجلة لدى غرفة دبي بنسبة 15.5٪ منذ 2019  لتصل إلى  24.800 في 2021، وتمثل أفريقيا 10٪ من إيرادات (شركة) موانئ دبي العالمية اعتبارا من 2021.

وتمثل امتيازات الموانئ المحرك الأساسي لطموحات الإمارات الاقتصادية في أفريقيا، ومنذ 2006، يشَّغل الإماراتيون (عبر شركة موانئ دبي العالمية ومجموعة أبو ظبي للموانئ) 12 بنية تحتية لموانئ في أفريقيا.

ومنذ 2016 وقَّع الإماراتيون صفقات لسبعة من أصل 12 بنية تحتية للموانئ، كما توجد 3 موانئ جديدة قيد الإنشاء.

وغالبا ما تقيم الإمارات علاقات عسكرية (التعاون في صناعة الدفاع، والمشتريات الدفاعية، والتعاون العسكري والتدريب) مع الدول الأفريقية نفسها التي تدير فيها البنى التحتية التجارية البحرية، حيث يوجد تأثير غير مباشر من الاقتصاد إلى الأمن الدفاعي.

ومنذ 2022، زادت مجموعة موانئ أبوظبي استثماراتها في أفريقيا، وخاصة في الساحل الغربي والبحر الأحمر، وهي لا تتحدى أسبقية موانئ دبي العالمية في هذا المجال، بل تعزز العلامة التجارية الإماراتية في تطوير البنى التحتية البحرية بالخارج، فضلا عن التأثير الجغرافي الاستراتيجي لدولة الإمارات.

واستثمرت الإمارات في البنى التحتية للموانئ في الدول التي تتمتع فيها كل من الصين وروسيا أيضا بمصالح اقتصادية وأمنية متزايدة (الجزائر ومصر والسودان وجيبوتي وجنوب أفريقيا وأنجولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية الكونغو برازافيل).

وفي العديد من الدول، بدأت الإمارات في الاستثمار في البنى التحتية للموانئ قبل فترة طويلة من الصين وروسيا (في إقليم بونتلاند شرقي الصومال، ورواندا، وموزمبيق، وغينيا، والسنغال)، أو الاستثمار حيث لا ينشط الصينيون والروس (مثل إقليم أرض الصومال)، لذلك تحولت الإمارات بالفعل إلى أفريقيا قبل أن تركز القوى العالمية على استراتيجياتها أو تعيد تركيزها في القارة.

ومن الموانئ الجديدة والمناطق الاقتصادية قيد الإنشاء أو المزمع تشييدها: ندايان (السنغال) والموز (جمهورية الكونغو الديمقراطية) وأبو عمامة (السودان)، بالإضافة إلى مشاريع قواعد عسكرية إماراتية، إذ طورت الدولة الخليجية قاعدة عسكرية في ميناء عصب بإريتريا وكذلك مشروع مطار عسكري في بربرة بإقليم أرض الصومال المتمرد.