التحالف يضع أبناء عدن بين حرارة الصيف ونيران الفساد

تقريرخاص / وكالة الصحافة اليمنية //

 تمثل قضية غياب خدمات الكهرباء، واحدة من أبرز مظاهر الانهيار الاقتصادي في المناطق اليمنية الواقعة تحت سيطرة التحالف.

وخلال الأيام القليلة الماضية، كشف السجال الدائر بين قيادات وناشطي المجلس الانتقالي، و”الحكومة” الموالية للتحالف، عن وجود فجوات مثيرة للشبهات، تشير إلى وجود عمليات فساد ضخمة في ملف الكهرباء.

حيث أعلن محافظ عدن، احمد لملس، عدم توريد إيرادات محافظة عدن، إلى البنك المركزي، بسبب ” عدم قيام الحكومة بواجباتها وتتعمد معاقبة أبناء عدن” من خلال التقصير في تلبية احتياجات المدينة من الكهرباء.

الكهرباء واشياء أخرى

بينما قالت ” الحكومة” في بيان أصدرته الأحد الماضي رداً على اتهامات الانتقالي، أن “الانفاق اليومي لتوليد الكهرباء بوضعها الحالي بالمدينة لمدة ثمان ساعات يبلغ قرابة 1,8 مليون دولار، منها مبلغ 1,2 مليون دولار قيمة مشتقات نفطية مازوت وديزل، بالإضافة الى النفط الخام المخصص لتشغيل محطة بترومسيلة في عدن، بواقع 55 مليون دولار شهريا في حدها الأدنى وقرابة 648 مليون دولار سنويا” حسب بيان الحكومة.

ولم يتردد بيان الحكومة الذي نشرته وكالة انباء “سبأ” التحدث صراحة عن مشاكل معضلة في بنية “الحكومة” الموالية للتحالف من خلال التأكيد ” أن استقرار خدمات الكهرباء يحتاج إلى   استثمارات هائلة واستقرار سياسي، حيث أن الاضطرابات المتكررة تعقد فرص جذب الاستثمارات والتمويلات اللازمة، وهو ما استنزف العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة، وفرض الاستقطابات السياسية وإعاقة عمل المؤسسات” في إشارة صريحة إلى الصراعات القائمة بين قوى التحالف جنوب وشرق اليمن.

وأضاف بيان الحكومة أن ” أن إنفاق الحكومة على الكهرباء في عدن يمثل تقريبا ٦٠ بالمائة من إنفاقها على القطاع بشكل عام في كل المحافظات” وأن ” كهرباء عدن لوحدها تستنزف النصيب الأكبر من المشتقات النفطية المدعومة من الأشقاء” بحسب البيان.

حرارة مرتفعة وسط بحر الظلام

ترتفع درجة الحرارة إلى أكثر من 40 درجة مئوية في مدينة عدن، مما يجعل الحياة شبه مستحيلة دون كهرباء في المدينة الواقعة على ساحل البحر العربي.

ورغم المظاهرات اليومية، التي تطالب بتوفير خدمات الكهرباء في عدن وبقية المناطق اليمنية الواقعة تحت سيطرة التحالف، إلا أن الحكومة لم تتمكن من توفير حلول جذرية يمكن من خلالها الاسهام بحل أزمة الكهرباء، ولو بشكل تدريجي، يمكن من معالجة المشكلة بشكل تدريجي، يصل مع الوقت إلى إنهاء ازمة انعدام الكهرباء. بحسب خبراء.

مشاريع مجدية بحاجة إلى النوايا المخلصة

الباحث في الاقتصاد النفطي محمد سالم مجور، قال إن “حجم الانفاق السنوي للحكومة على الكهرباء يزيد عن 1 مليار دولار، إلا أن نسبة التشغيل لا تتجاوز40% من الاحتياج الفعلي للكهرباء، مشيرا إلى أن تلك النفقات تكلفة محروقات فقط ولا تشمل أجور التشغيل والصيانة واجور محطات الطاقة المشتراة”.

وأضاف مجور في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر أن “مبلغ 1 مليار دولار يمكن الحكومة انشاء محطة كهرباء بقدرة 2.5 جيجا وات تعمل بالغاز من خلال استثمار أحد حقول الغاز في شبوة”، مضيفا أن تكلفت ذلك المشروع “لا تزيد عن 1مليار دولار لإنشاء خطوط نقل للطاقة الكهربائية إلى عدن والمكلا” حسب قوله.

ويعتقد ناشطون أن “الحكومة” تستخدم ارقاماً فلكية فيما يخص تشغيل الكهرباء”، وأنه في حال ثبت فعلياً أن الحكومة تنفق ما يقارب مليار دولار سنوياً، فإن يستدعي فتح تحقيق فوري، تنشر نتائجه للرأي العام، للتأكد من عدم وجود اختلاسات للمال العام باسم الكهرباء، خصوصاً أن الموقف لم يعد يحتمل أي تسويف، في ظل غياب الكهرباء، وغياب الرقابة، وحضور الفساد بين المسؤولين والمعاناة لدى المواطنين.