أصدرت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا اليوم الثلاثاء بياناً مشتركاً حول اليمن.
وقد حمل البيان الصادر عن سفراء الدول الثلاث، حكومة صنعاء مسؤولية “تردي الوضع الاقتصادي” الذي تشكو منه الحكومة الموالية للتحالف!.
ويأتي البيان بحسب مراقبين، في سياق حملة من المغالطات التي تمارسها الولايات المتحدة وحلفائها لقلب الحقائق في اليمن.
ويعتقد محللون سياسيون أن هناك رغبة جامحة لدى دول الغرب، لاستئناف صادرات النفط من اليمن، ليس حباً في اليمنيين، ولكن بغرض معالجة أزمة نقص الطاقة التي تعاني منها دول الغرب، خصوصاً أن صادرات النفط من اليمن، لم تنعكس على مدى ثمانية أعوام على تحسين الوضع الاقتصادي الذي كان متدهوراً أصلاً في المناطق اليمنية التي يسيطر عليها التحالف.
وبخصوص مسألة ” صرف الرواتب” التي تحدث عنها بلغة ملتبسة من خلال القول أنه ” تم تقديم حل للحوثيين بشأن القضية الهامة والمعقدة المتعلقة بالرواتب العامة” حسب تعبير البيان وهو حديث يبدو أن الغرض منه تأليب الرأي العام على حكومة صنعاء، فقضية الرواتب ليست مسألة “معقدة” كما يدعي البيان وتدعي دول التحالف، حيث سبق لحكومة صنعاء أن وافقت على صرف الرواتب بناء على كشوفات 2014 إلا أن انعدام النوايا الصادقة لدى دول التحالف عمل على تحويل مسألة صرف الرواتب، إلى قضية “معقدة”، ضمن سياسات الحاق اكبر قدر من الضرر بشعب اليمن.
ورغم فضائح الفساد التي تغرق بها الحكومة الموالية للتحالف، والتي تعتبر موجب القانون الدولي، أحد أهم قضايا انتهاك حقوق الانسان، إلا أن البيان الأمريكي البريطاني الفرنسي، تجاهل جرائم الفساد ونهب المال العام الحاصلة من قبل الحكومة الموالية للتحالف، مما يدعو إلى التساؤل ما الذي ستفعله عائدات النفط في ظل كل هذا الفساد؟.
