بروكسل/وكالة الصحافة اليمنية//
طالبت نحو 40 منظمة حقوقية مصرية ودولية، الاتحاد الأوروبي بوقف تصدير السلاح إلى مصر، كونه يتم استخدامه في “القمع وانتهاك حقوق الإنسان”.
وقالت هذه المنظمات في بيان مشترك الأربعاء، إن أجهزة الأمن المصرية لجأت، على مدار العقد الماضي، لما سمته “إساءة استخدام السلاح الخفيف والثقيل في إطار حلقات موثقة من القمع الداخلي، والوحشية الشرطية، والتعذيب والقتل خارج إطار القانون”.
وأشار البيان، إلى “تراجع مبادئ الاستخدام المتكافئ للقوة وكذلك المحاسبة على استخدام السلاح خلال العقد الماضي” تحت حكم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
ولفت البيان إلى أن هناك “عشرات الآلاف من المحتجزين قسريا في مصر” بين عاميْ 2013 و2019.
وقالت المنظمات الموقعة على هذا البيان، إن السلاح والعتاد المصنوع في دول الاتحاد الأوروبي، مثل السيارات المدرعة وقنابل الغاز والعصي والسلاح الخفيف وأجهزة المراقبة، “ثبت استخدامه مرارا في انتهاكات حقوق الإنسان بمصر”.
وذكّر البيان، بقرار مجلس الاتحاد الأوروبي في أعقاب مجزرة رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس/آب 2013، والتي راح ضحيتها حوالي ألف متظاهر أعزل على أيدي قوات الأمن المصرية، بتعليق تصدير أي أسلحة أو معدات لمصر يمكن استخدامها في القمع الداخلي.
وأضاف: “بعد ما يقرب من 10 سنوات من إصدار هذا القرار، هناك أدلة موثقة على استخدام أسلحة صغيرة وخفيفة، مصنعة في إيطاليا تم تصديرها إلى مصر، في انتهاكات حقوق الإنسان”.
