أرسل مقررون خاصون تابعون للأمم المتحدة ثلاث رسائل إلى كل من حكومة السعودية، ومجلس إدارة شركة نيوم، وصندوق الاستثمارات العامة في المملكة، أبدوا فيها قلقهم البالغ حول الانتهاكات الجسيمة في مشروع نيوم.
ووقع على الرسالة كل من المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق والفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير.
والمقرر الخاص المعني بالقتل خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص بالتعذيب.
وأبرزت الرسائل الثلاثة المعلومات التي تلقاها الخبراء بخصوص أحكام إعدام بحق ثلاثة أشخاص وأحكام مطولة بحق ثلاثة آخرين، في سياق اضطهاد أعضاء قبيلة الحويطات.
إذ أدينوا بموجب قانون الإرهاب بسبب تعبيرهم عن معارضتهم لعمليات إخلاء قسري.
وأوضحت الرسائل أن الإخلاء يأتي في إطار مشروع نيوم، وهو جزء من رؤية السعودية 2030، ويمتلكه صندوق الاستثمارات العامة السعودي فيما تشارك في أعماله عدد من الشركات العالمية.
ونوهت الرسائل إلى أن المعلومات أكدت أن المشروع يتم تنفيذه بدون مشاورات أهلية، والموافقة الحرة المسبقة والمستنيرة والوصول إلى سبل الانتصاف الفعالة لقبيلة الحويطات.
وبحسب التقارير منذ العام 2017 تم اعتقال 47 فردا من القبيلة، والعديد منهم يخضعون للمحاكمة بموجب قانون الإرهاب.
وكان المقررون الخاصون قد أبدوا قلقهم من الإخلاء القسري لقبيلة الحويطات في رسائل سابقة في يناير ومارس 2020.
