خبيرة أممية: إسرائيل حولت الأراضي الفلسطينية الى سجن مفتوح

متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية//

قالت فرانشيسكا ألبانيز الخبيرة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الاثنين، إن أكثر من 800 ألف فلسطيني اعتقلوا منذ احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية عام 1967، وأن من بين المعتقلين أطفالًا لا تتجاوز أعمارهم 12 عامًا.

وقالت ألبانيز، التي ترفع تقاريرها إلى المجلس حول وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، إن إسرائيل تتعامل مع المنطقة باعتبارها “سجنًا مفتوحًا”.

وتابعت “الاحتلال العسكري الإسرائيلي حوّل الأرض الفلسطينية المحتلة بأكملها إلى سجن في الهواء الطلق، حيث يتم باستمرار حبس الفلسطينيين ومراقبتهم وتأديبهم”.

وقالت الخبيرة الأممية “تحت نيران  الاحتلال الإسرائيلي، عانت أجيال من الفلسطينيين من حرمان تعسفي من الحرية على نطاق واسع ومنهجي”.

وأشارت ألبانيز إلى أن العديد من الأشخاص يعتبرون مذنبين بدون أدلة، ويتم اعتقالهم بدون أوامر قضائية، واحتجازهم دون تهم أو محاكمة، ويعاملون بوحشية في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية.

نظام الفصل العنصري 

ولفتت إلى أن النظام القانوني المزدوج الذي تفرضه إسرائيل، ويتم بموجبه تطبيق الأحكام العرفية على الفلسطينيين، والقوانين الإسرائيلية المحلية على المستوطنين غير النظاميين هو ركيزة نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.

وأكدت أن السجن الجماعي الذي يتعرض له الفلسطينيون يهدف إلى قمع المعارضة السلمية للاحتلال، وحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، وتسهيل التعدي الاستيطاني الاستعماري في نهاية المطاف.

وقالت المقررة الخاصة إن القوة القائمة بالاحتلال تصوّر الفلسطينيين على أنهم تهديد جماعي لتجردهم من صفتهم المدنية، وتقويض وضعهم كأشخاص محميين بموجب القانون الدولي.

وأضافت أن هذا النظام القمعي واسع النطاق يمثل سمة أساسية للأنظمة الاستعمارية الاستيطانية، التي سحقت عبر التاريخ السكان الأصليين، بينما استولت على أراضيهم بشكل تدريجي.

شددت على أن “السلطات الفلسطينية التي تعمل تحت سيطرة إسرائيلية ليست كفيلة بالدفاع عن الفلسطينيين وحمايتهم، كما كان واضحًا خلال الهجمات العنيفة التي قام بها الجيش الإسرائيلي أو المستوطنون المدججون بالسلاح في نابلس وجنين، وأماكن أخرى”.

ودعت ألبانيز الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم المساعدة أو الاعتراف بالاحتلال الاستيطاني الإسرائيلي وضمه التدريجي إلى الأرض الفلسطينية وبذل كل جهد ممكن لضمان محاسبة المسؤولين عنه، واستخدام جميع الإجراءات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية بموجب ميثاق الأمم المتحدة لإنهاء الاحتلال.