أبوظبي/وكالة الصحافة اليمنية//
يصادف اليوم الذكرى السنوية 11 على اعتقال المحامي البارز في الإمارات محمد الركن بسبب دفاعه عن حقوق الإنسان ومعتقلي الرأي لدى سلطات أبوظبي.
ومحمد الركن محامٍ إماراتي، اعتقل في 17 يوليو 2012 ضمن “الإمارات94” وحُكم عليه بالسجن 10 سنوات. أكمل عقوبته في يوليو 2022 لكنه لا يزال محتجزاً.
في 30 مارس 2023 ، أصدر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي رأياً يعتبر أن احتجازه تعسفي وينتهك القانون الدولي.
وفي مارس 2011 ، بعد أن وقعت مجموعة من 133 من الأكاديميين الإماراتيين والقضاة والمحامين والطلاب والمدافعين عن حقوق الإنسان عريضة موجهة إلى رئيس دولة الإمارات والمجلس الأعلى للاتحاد في البلاد تطالب بإصلاحات ديمقراطية، شرع جهاز أمن الدولة الإماراتي في حملة اعتقالات ضد الأفراد الذين وقعوا على الوثيقة.
محمد الركن محام إماراتي ومدافع بارز عن حقوق الإنسان، والرئيس السابق لجمعية الحقوقيين الإماراتيين.
وسبق أن حث الركن السلطات الإماراتية على إجراء إصلاحات سياسية وقانونية في الدولة.
وقد دعا إلى وقف انتهاك حقوق الإنسان وشجع الحكومة على الانضمام إلى المواثيق والاتفاقيات الدولية والبروتوكولات ذات الصلة التي تحمي حقوق الإنسان.
علاوة على ذلك، قدم المساعدة القانونية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات بما في ذلك للمدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان.
وكان قد اعتقل في 17 يوليو 2012 كجزء من “الإمارات94” لتوقيعه على عريضة تطالب بالإصلاح الديمقراطي في الإمارات.
وحُكم على الأفراد الموقوفين لاحقاً في أكبر محاكمة جماعية في الإمارات، عُرفت باسم “الإمارات94” ، أمام المحكمة الاتحادية العليا.
