يبدو أن قيادة التحالف بدأت في اجراء المزيد من الترتيبات استعداداً لمرحلة جديدة في اليمن.
وكشفت مصادر إعلامية تابعة للتحالف، عن تحركات تجري في الكواليس، لتحديد وضع جماعة النواب الموالية للتحالف في اليمن.
وقال القيادي في حزب الإصلاح، سيف الحاضري، في تغريدة على حسابه بتويتر، إن هناك “ضغوطا تمارس بأعلى درجاتها” لنقل صلاحيات ما وصفه “مجلس النواب” إلى هيئة التشاور والمصالحة التي قام التحالف بإنشائها في ابريل العام الماضي.
واعتبر الحاضري، أن نقل صلاحيات جماعة النواب الموالين للتحالف، إلى هيئة التشاور، يعد “مؤامرة بنفس سيناريو نقل صلاحيات الرئيس لمجلس القيادة”.
وأضاف الحاضري أن هناك خيار آخر يتمثل ” بحل البرلمان ونقل صلاحياته إلى ما يسمى الهيئة”.
وأشار الحاضري إلى أن ” تصريحات رئيس مجلس النواب واضحة تكشف عن وجود المؤامرة .. لكنها أيضا تحمله مسؤولية الصمت وعدم اتخاذ خطوات واضحة من أجل إفشال تلك المؤامرة” على حد تعبيره.
تجدر الإشارة إلى أن ” مؤسسات السلطة” التي أنشئها التحالف في اليمن، لا تمارس أي صلاحيات فعلية في البلاد، بينما يجمع المواطنون في مناطق سيطرة التحالف، أن “مجلس القيادة الرئاسي” و”الحكومة” يمثلان السبب الرئيسي في كارثة الانهيار الاقتصادي، وتفشي الفوضى الأمنية وانعدام الخدمات، في المناطق اليمنية الواقعة تحت سيطرة التحالف.
في حين عجزت جماعة النواب الموالية للتحالف، عن الاجتماع داخل اليمن أو أداء ابسط دور في ظل الصراعات السياسية بين مكونات السياسية، بينما لم يتجاوز عدد النواب الموالين للتحالف 15 عضواً خلال أداء ” مجلس القيادة الرئاسي” لليمين الدستورية بمدينة عدن في مايو من العام الماضي.
وكان مجلس النواب في صنعاء قد وجه مذكرات إلى عدد من الجهات الدولية، حذر خلالها من انتحال صفة مجلس النواب اليمني، الذي يتخذ من العاصمة صنعاء مقر له بموجب الدستور ويضم الغالبية العظمى من أعضاء مجلس النواب المنتخبين قبل اندلاع الحرب.
