حث 9 أعضاء ديمقراطيين بارزين بمجلس الشيوخ والعضو المستقل في المجلس، بيرني ساندرز، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة 28 يوليو 2023، على منع جزء من المساعدات العسكرية السنوية الأمريكية إلى مصر للعام الثالث على التوالي بقيمة 320 مليون دولار، وقالوا إن من المهم استمرار الضغط على الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.
وناشد أكثر من 20 منظمة حقوقية دولية وأمريكية فضلاً عن مراكز أبحاث بشكل منفصل، من أجل الخطوة نفسها، وجادلوا بأن الممارسة الأمريكية بمنع جزء من المساعدات دفعت السيسي إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان، وإن كانت “محدودة وغير كافية” في مصر.
يتعلق الأمر بنحو ربع المساعدة التي تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار.
والجمعة أيضاً، نسبت منظمات العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ونادي القلم الدولي وغيرها من المنظمات الحقوقية والمراكز البحثية، الفضل إلى ضغوط إدارة بايدن المالية في إقناع مصر بالإفراج عن أكثر من ألف معتقل سياسي.
قد يكون الطلب صعباً، على الأخص هذا العام بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يركز على إبقاء دول حول العالم ومن بينها مصر، مصطفة خلف أوكرانيا .
وتعد الخطابات من أعضاء مجلس الشيوخ والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، بمثابة جولة البداية بالنسبة لمعركة النواب الديمقراطيين السنوية لخفض المساعدات كوسيلة للضغط على حكومة السيسي لكبح جماح الانتهاكات الحقوقية.
ينتقد تقرير حقوق الإنسان السنوي الصادر عن الخارجية الأمريكية مصر عادة، على الرغم من أنها حليف استراتيجي مهم في المنطقة.
وفي وقت سابق، نشرت “واشنطن بوست”، نقلاً عن وثائق أمريكية سرية سربت على الإنترنت من أحد أعضاء الحرس الوطني الجوي في ماساشوستس، في أبريل الماضي، أن مسؤولين أمريكيين طلبوا من مصر سراً عدم إرسال صواريخ إلى روسيا.
وبدلاً من ذلك، وافقت مصر على تزويد الولايات المتحدة بطلقات مدفعية تنقلها إلى أوكرانيا، وفقاً للصحيفة الأمريكية.
وخلال السنوات الأخيرة، علق الكونغرس نحو 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية للحكومة المصرية بشرط إحراز تقدم في المجال الحقوقي، على الرغم من أنه بإمكان الخارجية الأمريكية جزئياً تجاوز ذلك بدافع الأمن القومي.
على الرغم من أن المصالح الأمنية الأمريكية-المصرية المشتركة تجعل من المهم استمرار دعم الولايات المتحدة للجيش المصري عموماً، فقد جادل أعضاء مجلس الشيوخ قائلين: “يمكننا الاستمرار في دعم هذه الأهداف بينما ننفذ القانون لمنع 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية إلى مصر نتيجة للافتقار إلى التقدم اللازم في مجال حقوق الإنسان”.
