احتجاجات في باريس على استضافة الإمارات مؤتمر كوب 28

متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية //

احتج نشطاء دوليون في العاصمة الفرنسية باريس على استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة لأطراف المناخ “كوب 28” المقرر في دولة الإمارات نهاية العام الجاري.

وطالب النشطاء خلال فعاليات احتجاجية قبالة برج إيفل الشهير في باريس بضرورة مقاطعة مؤتمر كوب 28 في الإمارات وتوجيه رسالة صارمة بشأن السجل الأسود لأبوظبي.

وأكد النشطاء أن الإمارات لا يجدر بها استضافة الحدث الدولي في ظل قمعها الشديد لحقوق الإنسان والحريات والمجتمع المدني وتورطها المباشر والفاضح بانتهاك البيئة والتقاعس عن حمايتها.

كما أبرزوا معارضة أبوظبي التي تستضيف القمة للتخلُّص التدريجي السريع من الوقود الأحفوري وذلك في مقابل بضرورة التخلُّص التدريجي السريع من جميع أشكال الوقود الأحفوري وبالحفاظ على هدف تجنب تغيُّر سريع ومتصاعد للمناخ.

وشدد النشطاء على أن مؤتمر كوب 28 يتوجب أن يكون بمثابة منتدى يتمكن المجتمع المدني من أن يشارك فيه بحرية وبدون خوف، وتتمكّن فيه الشعوب والمجتمعات المتضرِّرة من التغيُّر المناخي من تبادل خبراتها وتساهم في صوغ السياسات بدون ترهيب، ويُحترم فيه الحق في حرية التعبير وحرية التجمع السلمي.

وكان نظم نشطاء دوليون احتجاجوا في العاصمة البلجيكية بروكسل قبل عشرة أيام للمطالبة بمقاطعة مؤتمر “كوب 28” المقرر في الإمارات.

وأقام النشطاء خيمة اعتصام أمام مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل ضد استضافة دولة الإمارات مؤتمر “كوب 28” وسط تنديد بسجل أبوظبي الأسود لدولة الإمارات في مجال التلوث البيئي وحقوق الإنسان وتفشي الفساد وغسيل الأموال في الدولة.

وشارك في الفعالية عددا كبيرا من نشطاء البيئة والمؤثرين اجتماعيا، والعضويين في البرلمان الاوروبي Mick Walkance  وClare Daly وسط تفاعل إعلامي واسع مع الحدث.

ورفع المحتجون شعارات تدعو إلى أوسع مقاطعة رسمية وأهلية لمؤتمر كوب 28 في الإمارات بالنظر إلى موقفها المتناقض من قضايا تغير المناخ لاسيما معارضتها التخلص من الوقود الأحفوري.

وحدد نشطاء المناخ في تحركاتهم الاحتجاجية مخاطر أساسية على حقوق الإنسان في الإمارات تهدد نجاح قمة المناخ “كوب 28″، ومن بينها قمع الحق في حرية التعبير، وإغلاق الحيّز المدني، ومخاطر التجسس والمراقبة بوسائل رقمية.

كما أبرز النشطاء سجل دولة الإمارات بانتهاك حقوق الإنسان بما في ذلك قمع حرية الرأي والتعبير وسحق استقلالية المجتمع المدني واعتقالها عشرات المعارضين السلميين والمدافعين عن الحقوق.

ويُعتبر المجتمع المدني، والحق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها وحرية التجمع السلمي عناصر أساسية لازمة لنجاح أي مؤتمر، إلا إن هذه العناصر غائبة بشكل واضح في الإمارات.