كشف تقرير لموقع “أويل برايس”، ان هناك مخزون مظلم يباع خلف الكواليس، دون أن يمثل كسرا لحصة السعودية في (أوبك+)، حيث تبيع المملكة نفطا إضافيا فوق حصة إنتاجها الرسمية، رغم خفضها مليون برميل يوميا.
وذكر التقرير، إن الإنتاج السعودي الإضافي يأتي من المنطقة المحايدة مع الكويت، لا سيما أن حقولها بعيدة عن الأنظار.
وأكد التقرير إن السعودية لديها تاريخ طويل في القيام بذلك، حيث نقل عن مصدر رفيع من مجمع أمن الطاقة بالاتحاد الأوروبي، كشفه أنها تعمل على هذه السياسة منذ شهور.
وعلى الرغم من أن البيان المشترك الصادر عن السعودية والكويت، في 9 يوليو ، قال إن الجهود المتسارعة لإكمال المشاريع النفطية المشتركة في المنطقة المحايدة يأتي لتلبية الطلب المحلي على الطاقة، إلا أن المصدر الأوروبي أشار إلى أن ذلك يزود السعودية بـ”مخزون مظلم” يباع خلف الكواليس بطرق مختلفة دون أن يمثل كسرا لحصة المملكة في “أوبك+”.
وأضاف المصدر: “تُظهر بيانات صناعة النفط أنه لم يتم إجراء أي تخفيضات في الإنتاج من أي نوع – بما في ذلك تلك التي فرضتها أوبك بلس على السعودية أو الكويت – من الحقول في المنطقة المحايدة حتى الآن هذا العام”.
وتغطي المنطقة المحايدة بين البلدين الخليجيين مساحة تبلغ 5,775 كيلومترا مربعا، حيث تلتقي الحدود الشمالية الشرقية للسعودية مع الحدود الجنوبية الشرقية للكويت.
ويُعتقد أن المنطقة تحتوي على احتياطيات تبلغ حوالي 30 مليار برميل من النفط، و60 تريليون قدم مكعب من الغاز، وهي موطن للحقول البرية مثل الوفرة والفوارس، إضافة إلى الحقول البحرية مثل الخفجي والحوت.
والاتفاق الأساسي بين السعودية والكويت هو أن عائدات النفط والغاز في المنطقة المحايدة يتم تقسيمها بالتساوي بين البلدين.
وكان الإنتاج في هذه المنطقة المحايدة متوقف لمدة 5 سنوات بسبب خلافات بين البلدين.
وفي 2019، وقعت السعودية والكويت مذكرة تفاهم تقضي باستئناف إنتاج النفط من حقلين مشتركين في المنطقة المشتركة التي تسمى أيضا المنطقة المقسومة.
وكانت السعودية قد أعلنت، في يونيو الماضي، أنها ستقوم بتنفيذ خفض طوعي إضافي في إنتاجها من النفط الخام مقداره مليون برميل يوميا خلال يوليو الماضي، قبل أن تمدده مرتين حتى نهاية سبتمبر المقبل.
وفقاً لقرار السعودية، يستمر معدل الإنتاج لشهر سبتمبر ، عند مستوى 9 ملايين برميل يومياً.
وتضاف تخفيضات السعودية الطوعية، إلى خفض طوعي أخر قدمته ضمن مجموعة من دول تحالف “أوبك+” بواقع 500 ألف برميل نفط يومياً بدأت في مايو الماضي، وتمتد حتى نهاية العام المقبل.
ويرى محللون ووسائل إعلام غربية أن السعودية ترغب في الحفاظ على أسعار الخام مرتفعة فوق 80 دولارا لتجنب العجز في موازناتها، بهدف تمويل مشاريعها التحولية الضخمة.
وسبق أن حذر تقرير صادر عن شركة “كابيتال إيكونوميكس”، في لندن، من توقعات متشائمة لنمو الاقتصاد السعودي، جراء انخفاض إنتاج النفط، على الرغم من مرونة الاقتصاد غير النفطي للمملكة.
وتوقع التقرير أن ينكمش اقتصاد المملكة بنحو 0.5% على مدار عام 2023 بأكمله، وهو ما يمثل أسوأ أداء للناتج المحلي الإجمالي السعودي منذ أكثر من عقدين، باستثناء تأثير الأزمة المالية العالمية والوباء.
في تحديث لتقديراته، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي، مشيرًا إلى التأثير المستمر لتخفيضات إنتاج النفط.
ويتوقع الصندوق، وفي التقدير المحدث، أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمملكة لعام 2023 إلى 1.9%، ما يعكس التحديات التي يفرضها الانخفاض المستمر في إنتاج النفط.
ويعد خفض التصنيف الائتماني للسعودية عام 2023 انعكاسًا لتخفيضات الإنتاج التي تم الإعلان عنها في أبريل ويونيو.
