تقرير / وكالة الصحافة اليمنية //
تسعى الإمارات بشكل حثيث إلى تحويل مدينة عدن الى إقطاعية خاصة تابعة لأبوظبي، عن طريق الاستحواذ على القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع الإتصالات، والسيطرة على المنظومة الامنية داخل المدينة عن طريق غرفة عمليات خاصة يديرها ضباط استخبارات اماراتيين.
فرغم ان أعضاء جماعة النواب التابعة للتحالف وجهت رسالة لرئيس “المجلس الرئاسي” التابع للتحالف رشاد العليمي، بشأن اعتراضها على مشروع العقد مع شركة الاتصالات الاماراتية NX قبل ان تستكمل اللجنة البرلمانية التقصي في المواضيع التي اثيرت حول الشركة، الا ان “حكومة” التابعة للتحالف وافقت على الاتفاقية امس الاثنين دون أي اكتراث للاعتراضات.
وتشير التسريبات الصادرة من الحكومة التابعة للتحالف، أن المضي في مسألة تمكين شركة الاتصالات الإماراتية يتم برعاية وتشجيع رئيس ” مجلس القيادة” التابع للتحالف، رشاد العليمي. الذي سبق أن تلقى مخاطبات من قبل قيادات في “الحكومة” حول ضرورة وقف الاتفاق مع شركة “ن اكس” الإماراتية. دون أن يبدي العليمي أي اهتمام بالاعتراضات على الاتفاق .
وبالتزامن مع منح الشركة الإماراتية عقد احتكار الاتصالات في عدن، شرعت الإمارات بإنشاء منظومة أمنية متكاملة في عدن، يديرها ضباط مخابرات من الإمارات.
وتقول مصادر في “الحكومة” الموالية للتحالف، أن الأخيرة لا علم لها بطبيعة المنظومة الأمنية التي انشأتها الإمارات في عدن .
وبحسب مراقبين فأن قطاع الاتصالات من أخطر القطاعات، التي يمكن لأي طرف يتحكم به، أن يستخدمه في الأعمال الاستخباراتية والأمنية والعسكرية، وأعمال التنصّت ، هوما يعني تمكين الامارات التحكم الفعلي بالمدينة عن طريق غرفة العمليات الخاصة التي انشأتها الامارات مؤخراً في عدن .