بسبب الإمارات.. اتهامات بالفساد لوزير بريطاني سابق

متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية//

تعرض وزير بريطاني سابق يعمل في شركة استثمار بحرينية لانتقادات، بعد أن أخفى 13 اجتماعا مع أكبر مساهم فيها، وهو صندوق الثروة السيادية في أبوظبي، حيث طلب خلال الاجتماعات الإذن لتولي منصب إداري فيها، وفق ما نقلت صحيفة “الجارديان”.

ويتهم السير جيري جريمستون، والذي تولي منصب وزير الدولة للاستثمار في حكومة رئيس الوزاء البريطاني السابق بوريس جونسون، من مارس 2020 وحتى يوليو 2022، بعدم الإفصاح عن مباحثات حساسة أجراها مع صندوق أبوظبي السيادي (مبادلة) بعد عودته للشركة عقب انتهاء مهمته في الحكومة.

بعد انتهاء فترة وجوده في “وايتهول”، عاد اللورد جريمستون إلى عمله في شركة “إنفستكورب”، وهي شركة لإدارة الاستثمار مقرها البحرين ولها مكاتب في حي مايفير البريطاني، غربي لندن، وفقا للتقرير .

“مبادلة” أكبر مساهم في “انفستكورب”

ومن المعروف أن أكبر مساهم منفرد في “إنفستكورب”، والذي يمتلك 20% من الشركة منذ مارس 2017، هو “مبادلة”، صندوق الثروة السيادية في أبوظبي.

ومن المقرر أن يعمل جريمستون مستشارًا ورئيسًا لصندوق المناخ المزمع إنشاؤه لدى “إنفستكورب”.

ووافقت اللجنة الاستشارية للتعيينات التجارية “أكوبا Acoba” (حكومية) على دور جريمستون مع “إنفستكورب”، بعد أن أبلغ هو ووزارة الأعمال والتجارة اللجنة أنه ربما كان على اتصال عرضي مع إنفستكورب لكنه لم يتخذ أي قرارات تتعلق بذلك.

لكن سجلات الشفافية الوزارية تظهر أن جريمستون التقى 13 مرة على الأقل مع قيادة شركة “مبادلة” المساهم الرئيسي في “إنفستكورب”، بما في ذلك اجتماعات مع رئيسها التنفيذي، خلدون المبارك، وهو أيضا رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي يملكه منصور بن زايد آل نهيان، النائب الثاني لرئيس الإمارات.

وأوردت الصحيفة أنه لا توجد إشارة محددة إلى المساهمين في قواعد تعيين الأعمال، لكن إرشادات “أكوبا” للوزراء تقول إنه يجب على المتقدمين تقديم “معلومات مفصلة حول مشاركتهم في المسائل ذات الصلة في المنصب. ويجب على المتقدمين تقديم أكبر قدر ممكن من المعلومات”.

عمل حكومي سابق مع الإمارات

يذكر أنه خلال فترة توليه منصب وزير الدولة البريطاني للاستثمار، وقع جريمستون في مارس2021، شراكة استثمارية بين “مبادلة” والحكومة البريطانية، مع توسيعها بشكل أكبر في سبتمبر2021.

وتستثمر الإمارات بموجب هذه الاتفاقية 10 مليارات جنيه إسترليني في “شراكة الاستثمار السيادي” بين البلدين على مدى خمس سنوات.