النواب الليبي يعدل قانون تجريم التطبيع

متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية //

قرر مجلس النواب الليبي، استحداث لجنة برلمانية دائمة تُعنى بالقضية الفلسطينية، وتعديل قانون تجريم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، بعد واقعة لقاء وزير الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، جلاء المنقوش، بنظيرها الإسرائيلي، إيلي كوهين، في روما.

جاء ذلك خلال جلسة طارئة دعا إليها رئيس المجلس، عقيلة صالح، بعدما إعلان النائب العام الليبي، السبت الماضي، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول واقعة لقاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي، في روما.

وكان وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، إيلي كوهين، هو من أعلن، الأحد الماضي، عن “اجتماعه مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في إيطاليا”.

وفي أول اجتماع بين وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي مع نظيره الليبي، قال كوهين، في بيان صادر عن الخارجية الإسرائيلية، إن “الاجتماع التاريخي مع وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش، هو خطوة أولى بالعلاقات بين إسرائيل وليبيا”.

وأثار اللقاء موجات غضب واسعة في ليبيا، حيث استنكرت أحزاب سياسية وخرج مئات الليبيين في مدن طرابلس والزاوية وبنغازي والمرج للتعبير عن رفضهم للقاء، بينما طالب مجلس النواب وتكتلات سياسية النائب العام بفتح تحقيق في ذلك.

وإزاء ذلك، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، في 27 أغسطس الماضي، قرارا بإيقاف المنقوش عن العمل احتياطيا وإحالتها إلى التحقيق فور تداول خبر اللقاء.

ووفق نص قرار الدبيبة شكلت لجنة للتحقيق برئاسة وزيرة العدل وعضوية وزير الحكم المحلي ومدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء على أن تحيل تقريرا بنتائج أعمالها للدبيبة في أجل أقصاه ثلاثة أيام وهي المدة التي انقضت.

وطالب المجلس الأعلى للدولة الليبي، خلال جلسة تشاورية عقدها الأحد، بالإسراع في نشر تفاصيل التحقيقات.

ويحظر القانون الليبي رقم 62 والصادر عام 1957 على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو مع من ينوب عنهم.

ويعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات ويجوز الحكم بغرامة مالية.