رفض الأردن طلبًا أمريكيًا بالإفراج عن باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق المحكوم عليه بالسجن لمدة 15 عاما، في مؤامرة مزعومة ضد النظام الملكي المتحالف مع الغرب.
أمضى عوض الله، وهو مواطن أردني أمريكي مزدوج، أكثر من عامين في السجن الأردني بعد إدانته بالتآمر ضد الملك الأردني عبدالله الثاني، مع الأخ غير الشقيق للملك حمزة، وهي الاتهامات التي ينفيها، فيما يقول محاموه إنه أدين في محاكمة صورية، افتقرت إلى الإجراءات القانونية الواجبة.
ونقلت وكالة “أسوشييتدبرس“، عن عائلة عوض الله ومحاميه جون أشكروفت، تأكيد طلب وزارة الخارجية الأمريكية إطلاق سراح موكلهم لأسباب إنسانية في مارس ، وهو ما رفضه الأردن.
وجاء الطلب بعد أسابيع قليلة من بدء عوض الله إضراب عن الطعام، احتجاجًا على سجنه، مما أدى إلى دخوله المستشفى.
وانتقد أشكروفت، المدعي العام الأمريكي السابق، بشدة بسبب هذا الرفض، مشيراً إلى أن الأردن يتلقى مساعدات كبيرة من الولايات المتحدة وعليه أن يستجيب لطلباتها.
وتقدم الولايات المتحدة أكثر من مليار دولار سنويا كمساعدات للأردن، وفقا لوزارة الخارجية.
وجاء في بيان صادر عن مكتب أشكروفت: “عندما طلبت حكومتنا إطلاق سراح مواطننا المعتقل بشكل غير قانوني، باسم عوض الله، رفض نظام الملك عبدالله الطلب دون سبب”.
وأضاف: “لقد تمكنت حكومتنا من إقناع الدول المعادية بالإفراج عن المواطنين الأمريكيين المحتجزين ظلما.. وينبغي أن تكون قادرة على إقناع ملك الأردن بفعل الشيء نفسه”.
ولم تؤكد وزارة الخارجية الأمريكية ما إذا كانت قد طلبت إطلاق سراح عوض الله أم لا.
وقالت في بيان لها إن السفارة الأمريكية في عمّان، إنها تتابع القضية عن كثب منذ سجن عوض الله، وتزوره كل شهر.
كما قالت إنها تتابع الحالة الصحية لعوض الله، دون تقديم أي تفاصيل عن حالته.
فيما امتنعت وزارة الخارجية الأردنية عن التعليق.
وقبل عامين، أُدين عوض الله، الذي عمل في السابق كمستشار كبير للملك، مع الشريف حسن بن زيد، أحد أفراد العائلة المالكة، بتهمة الفتنة والتحريض، وحكم عليهما بالسجن 15 عامًا.
وزُعم أن عوض الله تآمر مع الأمير حمزة، الأخ غير الشقيق للملك، وطلب المساعدة الأجنبية في مؤامرة ضد عبد الله.
