متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//
أبدت أوساط حقوقية شكوكا واسعة في ملابسات تنفيذ وزارة الدفاع السعودية حكمين عسكريين بالقتل بتهمة “الخيانة” وسط تأكيدات على غياب القضاء المستقل والعادل.
وأعلنت وزارة الدفاع قبل ثلاثة أيام عن قتل المقدم الطيار الركن ماجد بن موسى عواد البلوي، ورئيس الرقباء يوسف بن رضا حسن العزوني، وهما من منسوبي وزارة الدفاع.
وجاء في بيان الوزارة أن محاكمة العسكريين بنيت على تهم تتعلق بمخالفة أوامر وجهت لهما من دون تفصيل.
وعدّد البيان التهم، حيث أدين المتهم الأول “بارتكاب جريمة الخيانة الحربية وعدم محافظته على مصالح الوطن، وعلى شرف الخدمة العسكرية، فيما أسفر التحقيق مع الثاني بإدانته بارتكاب جرائم الخيانة بصورها الثلاث (العظمى، والوطنية، والحربية) وعدم محافظته على مصالح الوطن، وعلى شرف الخدمة العسكرية”.
وبحسب ديوان المحاكمات العسكرية، فإن الخيانة العظمى تتمثل بالمؤامرات الإجرامية ضد سلامة المملكة.
أما الخيانة الوطنية تشمل المؤامرات الإفسادية ضد الحكومة ونشر الدعاية الكاذبة، فيما يعتبر التجسس والسعي في الاطلاع على أسرار الدولة لمصلحة العدو هو الخيانة الحربية.
وعقبت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان بأن المحاكمات السرية وعدم الكشف عن تفاصيلها، إلى جانب العبارات الفضفاضة التي استخدمتها الوزارة في بيانها، تثير المخاوف حول حقيقة التهم الموجهة لهما.
وبحسب اطلاع المنظمة فإن الحكمين صدرا عن ديوان المحاكمات العسكرية، فيما لم يذكر البيان نوع الحكم الصادر بحقهما إن كان حداً أو تعزيراً ولم يوضح أنه كان استنادا لنصوص نظام العقوبات العسكرية.
وكعادتها تحاول السلطات إضفاء شرعية دينية على أحكامها لذا بدأ البيان بآية من القران وهي (وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا) كما استندت على حديث نبوي: “من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه”.
وذلك في تكريس واضح للاستخدام السياسي للنصوص الدينية وتطويعها وانتقاء النصوص وتفسيرها حسب فهمها المتطرف لها، كما أن استخدام هذا النص بالتحديد لا يناسب الحالة.
وفيما تشير بعض المعلومات إلى أن التهم تتعلق بالمشاركة في حرب اليمن فإنه لم يكن هناك إجماع على شن هذه الحرب، وخاصة مع عدم وجود استفتاء أو برلمان منتخب أو دستور يضع معايير لشن الحروب.
إضافة إلى ذلك فإن اعتقالهما حصل في سبتمبر 2017، حين كانت الانتهاكات السعودية في أوجها على الأراضي اليمنية.
ونبهت المنظمة الأوروبية السعودية إلى أنه مع إعدام العسكريين يرتفع عدد الإعدامات منذ بداية 2023 إلى 105، فيما يؤكد الرصد أن 64 معتقلا على الأقل يواجهون أحكام الإعدام بينهم 9 قاصرين.
ورأت المنظمة أن انعدام الشفافية وترهيب العائلات يمنع الوصول إلى المعلومات الكافية إلا أن أرقام الإعدامات والقضايا التي يتم تتبعها يؤكد استمرار تصاعد المسار الدموي الذي اشتد منذ تسلم الملك سلمان وولي العهد الحكم في 2015.
