متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//
قال تقرير لصحيفة اوراسيا ريفيو الأمريكي، إن السعودية التي تعد اكبر منتهك لحقوق الانسان وقتل المدنيين في اليمن هي أكبر مشتري للأسلحة الأمريكية.
وذكر التقرير الذي نشر أمس السبت، انه “ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن وزارة التجارة الأمريكية، تعد السعودية أكبر عميل للمبيعات العسكرية الأجنبية لأمريكا، حيث تبلغ قيمة إمدادات الأسلحة لها أكثر من 84.3 مليار دولار فيما تمتلك خامس اكبر ميزانية عسكرية في العالم بعد الولايات المتحدة والصين وروسيا والهند”.
وأضاف أن ” الأرقام التي اصدرتها وزارة المالية السعودية في نهاية عام 2022 تشير إلى مقترح انفاق بقيمة 69 مليار دولار للمواد العسكرية والاسلحة في عام 2023 أي ما يقرب من 23 في المائة من إجمالي ميزانيتها، والتي زادت بنسبة 50 % عن العام الماضي”.
وأوضح انه ” في إطار برنامج التنويع الاقتصادي لرؤية 2030، تهدف السعودية إلى توطين 50 في المائة من مشترياتها العسكرية بحلول عام 2030 تحت رعاية هيئتين صناعيتين عسكريتين: الهيئة العامة للصناعات العسكرية والصناعات العسكرية السعودية التي تمتلك سلطة التعاقد مباشرة مع الشركات الأجنبية، لكن هذه الانفاق العسكري الضخم على الاسلحة يأتي في الوقت الذي تتهم فيه السعودية بانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان وقتل المدنيين في اليمن والمهاجرين الاثيوبيين على حدودها”.
وتابع أن ” هذه الاسلحة معظمها امريكية الصنع حيث استخدم حرس الحدود السعوديون تلك الأسلحة الصاروخية وأطلقوا النار على الأشخاص من مسافة قريبة، بما في ذلك النساء والأطفال، في نمط واسع النطاق وممنهج حيث قالت هيومن رايتس ووتش: إذا ارتكبت جرائم القتل هذه كجزء من سياسة الحكومة السعودية لقتل المهاجرين، فإنها ستكون جريمة ضد الإنسانية”.
وشدد التقرير على انه ” “يجب على حكومة الولايات المتحدة أن توقف فوراً جميع اتفاقيات نقل الأسلحة الجديدة وجميع عمليات التسليم الجارية إلى السعودية، فقد أثبتت السعودية مرارا وتكرارا أنها لا ينبغي أن تكون مؤهلة لتلقي المعدات العسكرية والتدريب الأمريكي، كما أن الاستخدام الموثق للأسلحة الأمريكية من قبل التحالف الذي تقوده السعودية في الهجمات على المدنيين في اليمن هو مثال صارخ آخر على فشل العالم في معاقبة السعودية على جرائمها “.
