تفاصيل شحنة المعدّات الاستخبارية الامريكية للسلطة الفلسطينية
متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية //
صدّقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية على منح السلطة الفلسطينية أول شحنة من معدات عسكرية وقتالية بتمويل من الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2023، في إطار تأهيل أجهزة الأمن الفلسطينية لمواجهة المقاومة شمال الضفة الغربية.
وقال مسؤول أمني في السلطة الفلسطينية إن “الأسلحة هي جزء من مخرجات الاجتماع الذي عقده اللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة وحسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكية باربرا ليف في العاصمة عمان 27 من أغسطس 2023”.
وأضاف المتحدث أنه “تم في هذا الاجتماع استعراض التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية في ملاحقة وتتبع ابناء المقاومة، وكان أبرزها وجود قصور في العمل الاستخباري والسيبراني لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية”.
“بالإضافة إلى تهالك الآليات العسكرية وعدم امتلاك الأجهزة الأمنية لآليات مصفحة، ما يعيق عمليات الاقتحام ويعرض سلامة الجنود للخطر”، حسب المصدر نفسه.
وأكد المصدر أن “السفيرة الأمريكية تعهدت بنقل المطالب للجانب الإسرائيلي والموافقة عليها ضمن منحة بقيمة 50 مليون دولار لدعم الأجهزة الأمنية ستشمل تدريب قوات الأمن على استخدام الأسلحة في دورات تدريبية يشرف عليها ضباط أمريكيون في مقر المخابرات العامة في بيتونيا برام الله بدءاً من الشهر القادم”.
كما تعهدت السفيرة الأمريكية بتأهيل ضباط فلسطينيين من جهاز المخابرات العامة والأمن الوقائي في الأراضي الأمريكية لاكتساب الخبرات التي تؤهلها لقيادة المرحلة الجديدة.
أسلحة أمريكية في الضفة
ونقلت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية عن مصادر فلسطينية قولها، إن السلطة الفلسطينية تسلمت عدداً من ناقلات الجند المدرعة، و18 مركبة عسكرية مصفحة ضد الرصاص، و1500 بندقية من طراز كلاشينكوف، وm-16 موجهة بالليزر.
بالإضافة إلى ذلك استلمت السلطة الفلسطينية كلاباً لكشف المتفجرات، ووسائل لتفريق المظاهرات، وهراوات وقنابل صوت وغاز مسيل للدموع، إضافة لمعدات تقنية واستخبارية تتيح لأجهزة الأمن الفلسطينية اختراق الهواتف المحمولة لتعقب ابناء المقاومة واعتقالهم.
فيما أشارت “القناة 12” الإسرائيلية عن مصدر خاص في المنظومة الأمنية الصهيونية قوله، إن “إسرائيل حددت شرطين أمام السلطة الفلسطينية لاستخدام هذه الأسلحة”.
ويتجلى هذان الشرطان في استخدام هذه الأسلحة ضد مطلوبين أمنيين من ابناء حركتي حماس والجهاد الإسلامي وليست ضد مجرمين جنائيين، وأن يقتصر استخدام الأسلحة على يد فئات محددة من الأجهزة الأمنية، في إشارة لجهاز الأمن الوقائي والمخابرات.