كشف مسؤولون أمريكيون عن أن “الولايات المتحدة تناقش شروط معاهدة دفاع مشترك مع السعودية من شأنها أن تشبه الاتفاقيات العسكرية مع اليابان وكوريا الجنوبية”، بحسب إدوارد وونج ومارك مازيتي في تقرير بصحيفة “ذا نيويورك تايمز” الأمريكية (The New York Times).
وقال وونج ومازيتي، في التقرير ، إن “هذه الخطوة تقع في قلب دبلوماسية الرئيس (الأمريكي جو) بايدن عالية المخاطر لحمل المملكة على تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني “.
ومقابل صمت رسمي سعودي، تتواتر منذ أشهر تقارير إعلامية أمريكية وصهيونية عن أن الرياض عرضت على واشنطن إمكانية التطبيع مع الكيان الصهيوني، مقابل توقيع السعودية معاهدة دفاع مشترك مع الولايات المتحدة والحصول على أسلحة أكثر تطورا ودعم لبرنامج نووي مدني، بالإضافة إلى لفتات إسرائيلية على مسار إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وأوضح وونج ومازيتي أنه “بموجب مثل هذه المعاهدة، تتعهد الولايات المتحدة والسعودية بشكل عام بتقديم الدعم العسكري إذا تعرضت الدولة الأخرى لهجوم في المنطقة أو على الأراضي السعودية”.
ولفتا إلى أن “المعاهدات (الدفاعية الأمريكية مع دول) في شرق آسيا تعتبر من بين أقوى المعاهدات التي أبرمتها الولايات المتحدة خارج اتفاقياتها الأوروبية”.
ويسعى بايدن إلى الفوز بفترة رئاسية ثانية في انتخابات نوفمبر 2024، ويأمل أن يدعم حظوظه بتحقيق اختراق تاريخي في الشرق الأوسط عبر تطبيع العلاقات بين إسرائيل (حليفة الولايات المتحدة) والسعودية؛ لما تحظى به المملكة من مكانة دينية بازرة في العالمين العربي والإسلامي وإمكانيات اقتصادية هائلة.
وقال مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون إن “ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة، يعتبر أن معاهدة الدفاع المشترك مع الولايات المتحدة هي العنصر الأكثر أهمية في محادثاته مع إدارة بايدن بشأن إسرائيل”، كما أضاف وونج ومازيتي.
وقال وونج ومازيتي إنه “من المؤكد أن أي معاهدة مع السعودية تشبه الاتفاقيات الأمريكية مع حلفائها في شرق آسيا ستثير اعتراضات قوية في الكونجرس (الذي يجب أن يوافق على المعاهدة)؛ إذ يرى بعض كبار المشرعين الأمريكيين، بما في ذلك كبار الديمقراطيين، أن الحكومة السعودية والأمير محمد شريكان غير موثوقين ولا يهتمان كثيرا بالمصالح الأمريكية أو حقوق الإنسان”.
وزادا بأنه “من شأن الاتفاق أيضا أن يثير تساؤلات حول ما إذا كان بايدن يجعل الولايات المتحدة أكثر تشابكا عسكريا في الشرق الأوسط، فمن شأن مثل هذه المعاهدة أن تتعارض أيضا مع الهدف المعلن لإدارة بايدن المتمثل في إعادة توجيه الموارد العسكرية الأمريكية والقدرات القتالية بعيدا عن المنطقة ونحو ردع الصين على وجه التحديد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ”.
وأضافا أن “للجيش الأمريكي قواعد وقوات في كل من اليابان وكوريا الجنوبية، لكن المسؤولين الأمريكيين يقولون إنه لا توجد حاليا مناقشات جادة حول وضع فرقة كبيرة من القوات الأمريكية في السعودية بموجب أي اتفاقية دفاعية جديدة”.
ولفتا إلى أنه “لدى (وزارة الدفاع الأمريكية) البنتاجون ما يقل قليلا عن 2700 جندي أمريكي في المملكة، وفقا لرسالة أرسلها البيت الأبيض إلى الكونجرس في يونيو (حزيران الماضي)”.
