مجددا يجد العمال الوافدون في الإمارات أنفسهم ضحايا الإهمال حكومي لمخاطر الإقامة مع تكرار حوادث الحريق في الأبراج السكنية المكتظة والمزدحمة دون حماية للأرواح فيها.
وبدلا من أن تتخذ سلطات الإمارات إجراءات رادعة لحماية العمال الوافدين فإنها تتكتم على ما يلحق بهم من إصابات أو وفيات جراء الحوادث التي يتعرضون لها بشكل دوري.
أحدث ذلك تكتم سلطات الإمارات عن إصابة عشرات العمال واحتمال وفاة أحدهم بفعل حريق اندلع في برج سكني في منطقة سبورت سيتي في دبي.
وادعت سلطات دبي أن الحادث تم السيطرة عليه من دون إصابات أو وفيات، لكن عمال من جنسيات أسيوية أكدوا في عدة إفادات وقوع عدد من الإصابات بينها خطيرة.
واشتكى العمال من إهمال جسيم في مرافق البرج محل الحادث وأمثاله من مناطق سكنهم وتأخر في الاستجابة للتعامل مع الحريق في وقت فرضت السلطات حظرا شاملا على تسرب أي معلومات وهددت بالطرد من يخالف ذلك.
وفي يونيو الماضي قضى عاملان أسيويان وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة جراء انفجار خزان مشتقات بترولية (ديزل) في منطقة صناعية الجرف في إمارة عجمان.
ولقى العاملان مصرعهما بينما كانا يقومان بأعمال اللحام فوق أحد الخزانات، ما أدى لانفجاره نتيجة تطاير شرار اللحام على الوقود الموجود بداخل الخزان.
واتضح أن القتيلين والمصابين من جنسيات آسيوية وسط تأكيد الجهات الأمنية أن الانفجار يعود لعدم الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة، وعدم التقيد بالتراخيص اللازمة لتأمين هذا النوع من المنشآت، التي تتعامل مع الوقود والمشتقات البترولية.
وقبل ذلك بشهرين قضى 16 عاملا أجنبيا وأصيب عشرات آخرون في دبي جراء حريق وصف بالمأساوي وسلط الضوء مجددا على جحيم العمال الوافدين في الإمارات وظروف معيشتهم غير الإنسانية.
وعادة ما يتكدس العمال الوافدين في الإمارات داخل غرف ضيقة بالعشرات دون الحد الأدنى من معايير الأمن والسلامة وبالتالي فإنهم يدفعون الثمن باهظا عند أي حادثة.
وسبق أن أكدت منظمة العفو الدولية أن ملايين العمال الوافدين في دولة الإمارات بحاجة إلى الحماية في ظل تعسف وإجحاف شام بحقوقهم لاسيما ما يتعلق بغياب حد أدنى للأجور.
وأبرزت المنظمة أن قوانين العمل الإماراتية لا تنص على حد أدنى للأجور ولا تسمح للعمال الأجانب بممارسة حقهم في تشكيل نقابات واتخاذ إجراءات نقابية، كالإضراب عن العمل.
ونبهت المنظمة إلى أنه يمكن لصاحب العمل في الإمارات أن يلزم العاملين لديه بالعمل ل12 ساعة في اليوم، ستة أيام في الأسبوع، ما يعادل 72 ساعة عمل أسبوعيا من دون حد أدنى للأجور.
كما قالت منظمة العفو إن الإمارات تمارس العنصرية ضد العمال الأجانب لاسيما القادمين من دول إفريقية، مطالبة بتحقيق العدالة لهم.
وذكرت المنظمة أنه في العام 2021، استهدفت الإمارات أكثر من 376 عاملًا أجنبيًا أفريقيًا استهدافًا عنصريًا واحتجزتهم تعسفيًا ورحّلتهم.
وبحسب المنظمة فإنه تم احتجاز هؤلاء العمال في ظروف غير إنسانية في الإمارات، ثم أُعيدوا إلى بلدانهم بدون أي من ممتلكاتهم أو تمكينهم من الحصول على حقوقهم.
