تقرير / وكالة الصحافة اليمنية //
قال المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينج في تصريحات لقناة “الجزيرة” امس الأربعاء أن هناك “صعوبة في دفع اليمنيين للاتفاق على توزيع الموارد” في إشارة واضحة إلى تبني موقف الجماعة الداعية لتقسيم اليمن، واضفاء نوع من الشرعية على مطالب الجماعة الإنفصالية وفرضها على مسار مباحثات التسوية.
ويلاحظ الكثير من اليمنيين أن تدخل الولايات المتحدة في مباحثات إنها الحرب، اتخذت مواقف معرقلة لإنهاء الحرب ورفع الحصار، حيث تعمل واشنطن على تضخيم المشاكل العرضية، وعدم التعامل معها باعتبارها مشاكل مؤقتة قابلة للانتهاء بمجرد توقف الحرب ورفع الحصار. إلا أن واشنطن تعمل بشكل واضح على تضخيم تلك المشاكل العرضية وتحويلها إلى أولوية في جدول المباحثات، بحيث يتم تصويرها على أنها أساسات ضرورية لايمكن أن تنتهي الحرب إلا بتنفيذها.
ويبدو أن مهمة المبعوث الأمريكي إلى اليمن، قد انتهت بمجرد تغيير سياسة بايدن تجاه انهاء حرب اليمن، حيث كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وعد خلال حملته الانتخابية بإنهاء حرب اليمن، إلا أن الإدارة الأمريكية أصبحت أكثر حماساً من السعودية في مواصلة الحرب والحصار على اليمن، حيث تعمل واشنطن على إملاء جدول مطالب قوى التحالف، والتي كان آخرها تتبنى واشطن مطلب “تقاسم الموارد”، رغم أن اليمن تمتلك بنود واضحة في الدستور حول كيفية إدارة الموارد السيادية للدولة.
ويأتي الموقف الأمريكي الأخير بخصوص الاعتراف بمطالب الانفصاليين في اليمن “الانتقالي الجنوبي” برفض إعادة الموارد السيادية للدولة إلى سياقها الطبيعي، في إطار سياسات أمريكية أخذت بتبني كل ما يساهم في عرقلة التسوية السياسية في اليمن حيث سبق أن أعلنت واشنطن رفض صرف مرتبات الموظفين، إلى جانب اشتراط الأمريكيين تأجيل مطلب اليمن بانسحاب قوات الاحتلال الأجنبي، وتوجيه الرياض برفض مطلب تعويض اليمن.
تصريح المبعوث الأمريكي، يأتي بالتزامن مع تواصل زيارة رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي إلى الولايات المتحدة، حيث يبدو أنه قد تم اختيار الزبيدي بشكل متعمد ليكون بصحبة العليمي من بين بقية أعضاء ” المجلس الرئاسي” بغرض منح مساحة للترويج لمسألة تقسيم اليمن، حيث أكد الزبيدي في حوار مع وكالة “أسيوشيتد برس” رفضه صرف مرتبات الموظفين من النفط. إلى جانب رفض أي تفاهمات بين صنعاء والرياض.
كما تكشف تصريحات ليندركينج، حجم التنسيق الأمريكي ـ البريطاني تجاه اليمن، كونها تأتي منسجة مع مسودة قرار قدمته بريطانيا إلى مجلس الأمن في 17 مايو الماضي يدعو إلى “تقسيم اليمن إلى دولتين مع مراعاة المصالح الاقتصادية للدولتين” قبل أن يتم استبعاد المقترح البريطاني من الدول الأعضاء في المجلس.
