واشنطن/وكالة الصحافة اليمنية//
وافقت محكمة ولاية أوريغون الأمريكية على قبول مذكرة دعوى قضائية ضد شركة التجسس والقرصنة الإماراتية DarkMatter بشأن مسئوليتها عن اختراق الناشطة السعودية في مجال حقوق المرأة لجين الهذلول والتجسس عليها.
وأعلنت منظمة Access Now الدولية أنها قدمت بالتعاون مع مركز الخليج لحقوق الإنسان في 26 سبتمبر 2023، “مذكرة صديق” تدعو محكمة مقاطعة أوريغون الأمريكية إلى تحميل شركة برمجيات التجسس الإماراتية DarkMatter مسؤولية اختراق هاتف الهذلول بشكل غير قانوني.
وشركة “DarkMatter هي شركة فرعية من مجموعة “إيدج” الحكومية البارزة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي عام 2021، رفعت مؤسسة الحدود الإلكترونية دعوى قضائية في محكمة مقاطعة أوريغون الأمريكية ضد مجموعة DarkMatter، وثلاثة من كبار مديريها التنفيذيين السابقين في الولايات المتحدة، بتهمة اختراق هاتف iPhone الخاص بالهذلول بشكل غير قانوني لتتبع اتصالاتها ومكان وجودها سرًا.
وتسلط الشكوى المعدلة الضوء على كيفية قيام مجموعة DarkMatter بتجنيد أعضاء سابقين في مؤسسة الأمن القومي الأمريكية، بما في ذلك المتهمين الثلاثة، واستخدام تكنولوجيا المراقبة الرقمية الأمريكية لاستهداف المنشقين نيابة عن الإمارات بما في ذلك الهذلول.
وتتحرك شركة DarkMatter الآن لرفض القضية، بدعوى أن جميع الأطراف ليس لديهم علاقات بالولايات المتحدة، وبالتالي، ليس للمحكمة اختصاص عليهم.
وأكدت Access Now أن “الأنظمة الاستبدادية مثل الإمارات لا تدخر أي جهد لاستهداف نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين ببرامج التجسس، وغالباً ما لا يكون لضحايا هذه المراقبة غير القانونية مكان لطلب العدالة”.
وقالت المنظمة إن الحكم لصالح الناشطة الهذلول المخترقة سيكون “بمثابة منارة أمل لأولئك الذين عانوا من الاستخدام القاسي لتقنيات برامج التجسس لفترة طويلة جدًا، وسيرسل رسالة واضحة إلى مزودي هذه التقنيات الخطيرة بأن وقتك ينفد”.
وفي عام 2017، تم اختراقها من خلال برنامج المرتزقة غير القانوني التابع لمجموعة DarkMatter والمعروف باسم Project Raven، وتم اعتقالها تعسفيًا من قبل الأجهزة الأمنية الإماراتية، ثم تم تسليمها إلى المملكة العربية السعودية حيث تم احتجازها وسجنها وتعذيبها .
وأكدت Access Now أنها تدعم مذكرة مركز الخليج لحقوق الإنسان الحجة القائلة بأن المحاكم الأمريكية لديها القدرة على محاسبة المدعى عليهم بتهمة اختراق الهذلول.
وتوضح المذكرة كيف أن الاستخدام الواسع النطاق لبرامج التجسس في منطقة الخليج ، إلى جانب عدم إمكانية الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف لضحايا المراقبة، يؤدي إلى أضرار وأذى لا يمكن إصلاحه.
وتشدد على أن انتشار برامج التجسس التجارية يهدد حقوق الإنسان والسلام والديمقراطية في مختلف أنحاء العالم، فضلاً عن المصالح الوطنية للولايات المتحدة.
وأكدت المنظمة الدولية أن لدى محكمة مقاطعة أوريغون الأمريكية فرصة لإرساء سابقة في حماية المدافعين عن حقوق الإنسان من المراقبة غير القانونية، ومحاسبة الشركات ومديريها التنفيذيين على الأضرار التي أتاحتها وإدامتها.
