الإمارات في قائمة الدول الأشد انتهاكا لحقوق الإنسان

متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية //

أدرجت الأمم المتحدة، الإمارات في قائمة أممية للدول الأشد انتهاكا لمدافعي حقوق الإنسان وذلك في أحدث إدانة لسجل أبوظبي الأسود في المجال الحقوقي.

ووردت الإمارات من بين الدول التي ذكرها تقرير جديد للأمم المتحدة تمارس الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري بهدف التستر على قمعها من خلال الانتقام من مراقبي وناشطي حقوق الإنسان.

وقبل أيام أدرجت منظمة “سيفيكوس مونيتور” الدولية الحقوقية، الإمارات على قائمة المراقبة الخاصة بحقوق الإنسان، بسبب ما وصفته بالتراجع الخطير والسريع في احترام الفضاء المدني في البلاد.

وصنفت المنظمة الفضاء المدني بالإمارات بأنه مغلق، مسلطة الضوء في بحث موجز تم نشره على موقعها الإلكتروني، على التناقض الصارخ بين الصورة التي تروجها الإمارات عن نفسها كدولة متسامحة، والواقع المروع الذي يتعرض فيه المدافعون عن حقوق الإنسان للسجن والمحاكمة بسبب تعبيرهم عن آرائهم.

وقالت “سيفيكوس مونيتور” إنه بينما تستعد الإمارات لاستضافة محادثات الأمم المتحدة العالمية الثامنة والعشرين للمناخ “كوب 28″، فإنها وثقت القيود الصارمة على الفضاء المدني وتسليط الضوء على القمع الذي مازال يحدث في البلاد.

وأوضحت المنظمة الحقوقية أنه من الصعب أن يتصور المرء كيف يمكن أن يشارك المجتمع المدني بطريقة مجدية في هذا الاجتماع المهم، بينما تواصل السطات الإماراتية ممارستها العقابية والانتقامية في اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان، وفرض قوانين تقيد حرية التعبير.

وعزت “سيفيكوس مونيتور” قرارها بإدراج الإمارات على قائمة المراقبة إلى ثلاثة أسباب، أولها مواصلة أبوظبي احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان، وثانيها قانون الجرائم الإلكترونية ومكافحة الشائعات الذي يهدد حرية التعبير، أما ثالثها فهو استخدام سلطات الإمارات للتعذيب المنهجي ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

ووفقاً للبحث الموجز الذي أصدرته المنظمة، فإن السلطات الإماراتية تحتجز حالياً ما لا يقل عن 58 من معتقلي الرأي في السجن على الرغم من استكمال أحكامهم. كما أن ممارسة التعذيب في السجون ومراكز الاحتجاز مازالت منتشرة على نطاق واسع في الإمارات.

وقالت المنظمة إن المدافعين عن حقوق الإنسان مازالوا مستهدفين بشكل منهجي من قبل السلطات انتقامًا من عملهم السلمي في مجال حقوق الإنسان، بينما يفرض قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2022 الذي تم اعتماده مؤخرًا قيوداً على حرية التعبير، ويجرم عمل الصحفيين والمبلغين والنشطاء والنقاد السلميين في محاولة لإسكات المعارضة.

يشار إلى أن “سيفيكوس مونيتور” هي منصة إلكترونية تابعة لمنظمة “”سيفيكوس” الحقوقية، تقوم بتعقب التهديدات التي يتعرض لها المجتمع المدني حول العالم.