عدن / وكالة الصحافة اليمنية //
تبادلت قيادة الحكومة التابعة للتحالف الاتهامات بشأن عملية الفساد الخاصة بمنحة القمح البولندي المقدمة لليمن.
وأبدى واعد باذيب وزير التخطيط في الحكومة الموالية للتحالف، استعداده للمثول أمام المحكمة، على خلفية قيام ” الحكومة” بتحويل عملية نقل منحة القمح البولندية، لأحد التجار مقابل حصول التاجر على نصف كمية المنحة المقدرة بـ40 ألف طن من القمح، والتي ستتيح للتاجر الحصول على سبعة ملايين دولار، بينما لا تحتاج تكاليف نقل المنحة إلى أكثر من اثنين مليون دولار، حسب عضو البرلمان، علي عشال.
بينما اتهم الانتقالي، وزير الصناعة والتجارة الموالي لحزب الإصلاح بابرام صفقة نقل منحة القمح.
وقال القيادي في المجلس الانتقالي وضاح بن عطية في تغريدة له على منصة إكس: “كنت أعتقد أن المتنفذ حسن عبده جيد يتحكم بالكهرباء والطاقة المشتراة ولكن الظاهر أنه أخطبوط وربما يكون مجرد واجهه أو شريك قيادات كبيرة في هرم السلطة” !
واضاف: إن “الاتفاق بين “الحكومة” والتاجر سيؤدي إلى حصول الأخير على مبلغ 20 مليون دولار مقابل نقل منحة القمح من بولندا”.
وأختتم منشوره بالقول: “أصحاب حزب الإصلاح يمارسون الفساد ثم يتهمون الآخرين، هذا الإصلاحي الأشول قام بعقد الصفقة ويكيلون التهمة لواعد باذيب” !.
ويرى متابعون أن تنصل وزير التخطيط مما حدث من مخالفات بعملية نقل منحة القمح البولندية، يشير إلى أن هناك ممارسات فساد متعمدة حدثت فيما يخص نقل منحة القمح.
ويعتقد كثير من المراقبين أن الحكومة التابعة للتحالف، لم تكن عاجزة عن توفير المبلغ الاثنين مليون دولار لنقل منحة المساعدة البولندية لليمن، إلا أن تلك الحكومة، فضلت إدخال عملية نقل المنحة بمنزلقات مثيرة للشبهة، خصوصا أن الحكومة الموالية للتحالف، لا تبدي أي مخاوف من إمكانية خضوعها للمحاسبة بسبب سلوكيتها المخالفة للقوانين، حيث لايكاد يمر يوم دون خروج فضيحة جديدة لنهب المال العام ارتكبتها تلك “الحكومة”.
يشار إلى أن رئيس الحكومة الموالية للتحالف، معين عبدالملك كان قد وجه الأسبوع الماضي مذكرة موجهة لبرنامج الغذاء العالمي تفيد بعدم قدرة حكومته على نقل منحة القمح المقدمة من بولندا للشعب اليمني.
وتأتي هذه الفضيحة وسط تفاقم حدة الفقر التي يعاني منها شعب اليمن نتيجة الانهيار الاقتصادي وحرب التجويع ضد اليمنيين للعام التاسع على التوالي.
“حكومة” التحالف تبتلع منحة قمح مقدمة لليمن من بولندا
