نيويورك/وكالة الصحافة اليمنية//
نددت مقررة في الأمم المتحدة بقانون مكافحة الجرائم الإرهابية في الإمارات بوصفه أداة للقمع واعتقال نشطاء الرأي والمعارضين وسحق الحريات.
وانتقدت ماري لولور المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، قانون مكافحة الجرائم الإرهابية الذي يُحتجز المدافعون عن حقوق الإنسان على أساسه، واصفة إياه بالغامض.
وذكرت لولور أن القانون الإماراتي المذكور يسمح باعتقال الأفراد لأجل غير مسمى بعد انتهاء أحكامهم، معربة عن قلقها من استمرار استخدام السلطات الإماراتية لهذا القانون.
وسلطت لولور الضوء مجدداً على قضية معتقلي الرأي الإماراتيين المنتهية محكومياتهم دون الإفراج عنهم، وذلك خلال ندوة في نادي جنيف للصحافة حول نتائج الاستعراض الدوري الشامل الخاص في الإمارات.
ودعت لولور إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في سجون الإمارات، وعلى رأسهم محمد الركن، وأحمد منصور، وسلمان الشحي، ومحمد المنصوري، وعلي الكندي.
وقالت الخبيرة الأممية، إنها لاحظت أن الإمارات لم تعالج العديد من التوصيات والمشاكل الحقوقية منذ المراجعة التي حصلت في 2018، حيث تلقت أبوظبي في حينها 7 توصيات حول المدافعين عن حقوق الإنسان، وضرورة حمايتهم.
وأضافت أن الإمارات تلقت خلال المراجعة الدورية الشاملة التي جرت هذا العام 14 توصية، قبلت منها 6 فقط، وأخذت علماً بـ8، من بينها توصيات تتعلق بالتحقيق في الاحتجاز التعسفي والتعذيب، وضمان بيئة آمنة للمدافعين عن حقوق الإنسان.
وأوضحت لولور أنها قدمت منذ 2018، ثمانية بلاغات على الأقل إلى السلطات الإماراتية، سلطت الضوء فيها على عدم وجود حماية للمدافعين عن حقوق الإنسان، وتضمنت معلومات عن سوء المعاملة للمدافعين عن حقوق الإنسان، والاستمرار باحتجازهم تعسفياً، إضافة إلى إخضاعهم لفترات سجن طويلة.
وأشارت لولور أن السلطات الإماراتية وضعت المدافعين عن حقوق الإنسان على لائحة الإرهاب المحلية، واستخدمت قانون مكافحة الجرائم الإرهابية لاستهدافهم وإدانتهم، لافتة إلى أن قانون مكافحة الإرهاب يتعارض مع القوانين الدولية.
كما بينت في تقريرها للأمم المتحدة عام 2021، قيام السلطات الإماراتية باحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان لفترات مطولة، وذكرت في التقرير 6 مدافعين عن حقوق الإنسان، ورغم ذلك فإنها مازالوا في السجن حتى الأن، رغم انتهاء مدة عقوبتهم بعد ما قضوا في السجن أكثر من 10 سنوات.
ووفقاً للمقررة الأممية فإن هؤلاء المعتقلين تم تمديد احتجازهم تحت ذريعة المناصحة من خلال جلسة محكمة على تطبيق “zoom”، ولم تسمح السلطات الإماراتية لهم بالتواصل مع عائلاتهم من يونيو الماضي، ومنعت عنهم الزيارة منذ أكثر من عامين.
وأكدت لولور عدم وجود معلومات مؤكدة عن وضعهم الصحي، أو حتى مكان احتجازهم، لكن هناك اعتقاداً بأنهم محتجزون في سجن الرزين بالصحراء، حيث يعانون من درجات الحرارة المرتفعة، وسوء المعاملة من حراس السجن.
